أكّدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان لها اليوم الخميس، أن "السلطات التونسية لم تقم بترحيل أي مواطن أجنبي، بصفة قسرية"، وذلك خلافا لما يتم تداوله من أخبار، "تتعلق بالترحيل القسري من تونس لعدد من المهاجرين من البلدان الشقيقة لجنوب الصحراء".
وأوضحت الخارجية أنه تم، في المقابل، "تسجيل طلبات للعودة الطوعية لمقيمين بصفة غير شرعية إلى بلدانهم"، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع هذه المطالب، "بصفة إيجابية وفي إطار احترام الإجراءات القانونية الجاري بها العمل".
كما ذكّرت الوزارة بأن "الرعايا الأجانب يحظون بالرعاية والحماية اللازمتين، دون تمييز داخل البلاد التونسية".
يُشار إلى أن وزير الخارجية كثّف في الأيام القليلة الماضية من اتصالاته ولقاءاته بنظرائه الأجانب وبسفراء دول إفريقية، لتوضيح الموقف الرسمي لتونس وذلك على خلفية تصريحات الرئيس قيس سعيّد خلال ترؤسه يوم 21 فيفري 2023 بقصر قرطاج، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، شدّد فيه على "ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس".
كما لاحظ رئيس الدولة بالمناسبة أن هذا الوضع "غير طبيعي"، خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة، مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات "غير مقبولة"، فضلا عن أنها مجرّمة قانونا، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.
وكانت جمعيات حقوقية ونسوية تونسية، طالبت رئاسة الجمهورية، بالاعتذار الرسمي عمّا بدر منها بخصوص هذه التصريحات، محمّلة مؤسسة الرئاسة "كل خطر أو مكروه من شأنه أن يصيب المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء على التراب التونسي وجميع أعمال التنكيل التي يمكن أن تطالهم وتهدد السلم والأمن الاجتماعيين بالبلاد التونسية".