أكّد عماد الحمامي الناشط السياسي والوزير الأسبق المناصر لمسار 25 جويلية اليوم الجمعة 22 جويلية 2022 مساندته لمسار رئيس الجمهورية الذي أخذ قرارا شجاعا بتفعيل الفصل 80 لتحقيق تطلعات التونسيين، وفق تعبيره. 
وأشار إلى أنّ الحملات الانتخابية للاستفتاء ستكون مختلفة لأن ما سبقها كان استعراضيا قائما على دفع المال والعنف الرمزي المسلّط على الناخب وعدم احترامه وفرض الأمور بالقوة من طرف كل حزب سواء فاز في الانتخابات او خسر.
وتابع "النهضة ونداء تونس وغيرها من الأحزاب واللوبيات ورجال الأعمال والمهربين كلّهم حاولوا فرض بعض الاختيارات بالقوة واستغلوا في بعض الأحيان قلة نضج الناخب مما أثر على نتائج الصندوق.. لكن اليوم حملة الاستفتاء قائمة على التطوع ونكران الذات والعمل الميداني وهو انجاز غير مسبوق فيه احترام كبير للمواطن وتواصل حقيقي معه لإقناعه مع احترام كل الآراء".
وعن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، أوضح الحمامي أنّ السلطة الأولى التنفيذية فيها وحدة قيادة وانسجام وتوازن مع الوظيفة التشريعية والمحافظة على استقلالية القضاء مع إضافة التوازن بين السلط.
وقال "متحمس للدستور لأنه يركز على وحدة القيادة فبعد أن كانت تونس ترزح تحت منظومة الثلاث رؤساء في غياب أيّ تواصل بينهم وبرلمان قوي وحكومة ضعيفة ورئيس دولة معزول وهيئات دستورية لها اعلام مختلفة ورؤساء اقوى من الدولة اليوم نمرّ إلى مرحلة أخرى".
ولفت الناشط السياسي إلى أنّ معارضي مسار تزكية الدستور وخارطة رئيس الجمهورية يقومون بإلقاء التهم جزافا وتخويف المواطنين ، مقرّا أن لا وجود لسلطة مطلقة للرئيس لأنه يخضع لرقابة الوظيفة التشريعية والاعلام والمحكمة الدستورية ورقابة الشعب "وأي تعسف في استعمال السلطة او خروج عن القانون ومساس بالأمن القومي سيخضع لكلّ الاليات الديمقراطية لإيقافه عند حده".