قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، إنّ "رفع الاضراب رهين استجابة الحكومة لمطالب القضاة حول اهمية اعتماد بروتوكول صحي بالمحاكم وتحسين ظروف العمل واصلاح المنظومة القضائية ككل" لافتا الى "احتقان الوضع القضائي بسبب تصريحات وزير العدل، مؤخرا، بخصوص التحركات الاحتجاجية للقضاة " التي وصفها ب،"الخطيرة وغير المسؤولة".

وأكد الحمادي في تصريح لـ"وات"، الأحد بتونس العاصمة، على هامش انعقاد المجلس الوطني العاجل والاستثنائي لجمعية القضاة التونسيين، "الدخول في حوار مسؤول وبناء مع رئاسة الحكومة وايضا رئاسة الجمهورية حول الاحاطة الصحية بالقضاة لاسيما في ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد وتحسين ظروف العمل بالمحاكم والترفيع في ميزانية وزارة العدل وتحسين الاوضاع المادية وسلم التاجير للقضاة وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمنظومة القضائية" وفق تعبيره.

واعتبر في جانب آخر، أنّ "التحركات الاحتجاجية للقضاة ودخولهم في إضراب مطول يعدّ أمرا غير مسبوق". وبين أنّ "الوضع يتطلب مواصلة النضال لحماية المرفق القضائي من التهميش وضمان حقوق المتقاضين وإرساء مقومات العدالة".

وتابع بقوله: "ملزمون بالدفاع عن المرفق القضائي حتى لا تنهار الدولة وأملنا في مواصلة الحوار مع رئاسة الحكومة على أسس ثابتة من أجل مصلحة المواطن وضمان استقلالية المرفق القضائي وحياده لم ينقطع ".

ولفت الحمادي في هذا الصدد الى "تفهم عموم القضاة لوضعية المالية العمومية للبلاد لكن تحسين الاوضاع المادية للقضاة وفق المعايير الدولية اصبح ضرورة للابتعاد عما اسماه بـ"المغريات والشبهات التي يمكن ان تحيط بسلك القضاء وتمسّ من مصداقيته واستقلاليته".

وينتظر ان تتركز مداولات المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين حول تقييم جملة التحركات الاحتجاجية واقرار استمراريتها من عدمها وفق نتائج الحوار المتواصل مع الحكومة بخصوص المطالب المطروحة للقضاة وسبل تحسين المرفق القضائي وتطوير العمل بالمحاكم .

يذكر ان نقابة القضاة التونسيين قد قررت، عقب اجتماعها امس السبت، مواصلة الإضراب العام إلى غاية يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 على ان تستثني منه الاعمال المتعلقة بالنظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا وبطاقات زيارة المساجين والموقوفين وقضايا الإرهاب والفساد المالي.