رفعت الحكومة عدد مندوبيها لدى الغرف المركزية لدائرة المحاسبات، التي تعد أحد اجهزة الرقابة المالية للدولة، من 6 مندوبين الى 9 مندوبين. 
   وتتشكل النيابة العموميّة لدى دائرة المحاسبات من مندوب الحكومة العام يساعده 4 مندوبي حكومة لدى الغرف المركزيّة ومندوب حكومة لدى كلّ غرفة جهويّة.   
   وتتولى النيابة العمومية لدى الدائرة تأمين العلاقات بين الدائرة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها أو رقابتها أو تقدير تصرّفها من جهة أخرى.   
   وتقوم الغرف المركزية بدائرة المحاسبات بمراقبة مشروع قانون غلق الميزانية والرقابة على عمليات الخزينة والدين العمومي واجراء الرقابة الادارية على حسابات مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والهيئات الشبيهة.   

   وصدر قرار الترفيع الذي ياتي في اطار المساهمة في مزيد تسهيل الرقابة وتدقيق الحسابات العمومية عن وزير المالية ونشر بالرائد الرسمي عدد 87 (30 اكتوبر 2018). 
   وتراقب الغرف المركزية لدائرة المحاسبات كذلك حسابات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.