نجت الحكومة الفرنسية، مساء اليوم الاثنين، من تصويت لسحب الثقة، بعدما فشلت قوى المعارضة في حشد عدد كاف من الأصوات، بينما تشهد البلاد أزمة بسبب احتجاجات شعبية تطالب بالتراجع عن قانون يرفع سن التقاعد.
ويأتي فشل البرلمان في سحب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن، بينما يواصل معارضو القانون جهود الحشد في الشارع من أجل مواصلة الاحتجاج.
وحظي تصويت سحب الثقة بتأييد 278 صوتا في البرلمان، بينما كان يحتاج إلى نصاب قانوني من 287 صوتا، أي أنه كان في حاجة إلى 9 أصوات إضافية.
وما إن جرى الإعلان عن نتائج التصويت حتى رفع نواب يساريون شعارات تقول "سنواصل" و"موعدنا في الشارع"، و"لا لـ64"، في إشارة إلى رفض رفع سن التقاعد ليصل إلى 64 عاما.
من جانبها، أدانت رئيسة الوزراء ما اعتبرته خطاب الكراهية، قائلة إن الحكومة كانت حريصة على التشاور والتوافق في إخراج القانون.
في غضون ذلك، أكد الرئيس إيمانويل ماكرون، الحرص على أن يمضي الإصلاح قدما، مشددا على حماية النواب مما قد يلحق بهم من أذى أو عنف.