دعا الحزب الدستوري الحر كل الأطراف المساندة لمقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة الى إعتماد منهج مقارعة الحجة بالحجة وتجنب منطق التهجم والتشكيك والتجييش وتلفيق التهم الباطلة لمصادرة حق الحزب في التعبير بحرية عن قناعاته.   
وأكد الحزب في بيان له تقلت (وات)، اليوم الاحد، نسخة منه أن مثل هذه الممارسات لن تحرجه ولن تخرس صوته ولن تجبره على الإصطفاف وراء مواقف لا تمثله، مجددا استنكاره للإنتقائية التي إعتمدت في تحديد تركيبة اللجنة ومنهج عملها حيث انها "لم تمثل مختلف التيارات الفكرية والعائلات السياسية ومكونات المجتمع المدني ولم تضمن تشريكا واسعا للنخب الوطنية والجهوية والمحلية بالبلاد"، وفق ما جاء في البيان.   
   كما أعرب الحزب الدستوري الحر عن رفضه القطعي لما اعتبره "تراجعا للتقرير عن حقوق المرأة المكتسبة الواردة بمجلة الأحوال الشخصية"، وذلك من خلال تضمنه مقترحا ل"إلغاء حقها الآلي في النفقة وإجبارها على الإنفاق دون مراعاة تفاوت التمكين الإقتصادي للنساء فضلا عما سينجر عن هذه المقترحات من إثقال كاهل المرأة بإجراءات معقدة عند التقاضي كانت في غنى عنها".   
   وحذر الحزب كذلك من خطورة مقترح اقرار حق الابن المولود خارج اطار الزواج القانوني في الميراث باعتباره "خطوة غير محسوبة نحو ضرب مؤسسة الاسرة المكونة طبق القانون وافراغها من معناها والتشريع لتعدد الزوجات"، بحسب ما تضمنه نفس البيان، الذي عارض أيضا مقترح اللجنة بخصوص المثلية الجنسية، معتبرا هذه الممارسة "تتجاوز مجال الحرية الفردية ومن شانها أن تؤدي إلى اختلال التركيبة الاسرية والتوازن الاجتماعي".