أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أن عدد المهاجرين غير النظاميين والمتسللين، خاصة من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، عبر الحدود التونسية شهد "انخفاضًا كبيرًا" خلال العام الحالي، وسط تعزيزات للحرس الجيش الوطنيين على الحدود.
وذكرت إدارة الحرس، في بلاغ نشرته ليلة أمس الأربعاء، أن التنسيق الميداني بين وحدات الحرس والجيش الوطنيين أسهم في تحقيق نتائج ملموسة تمثلت في "تراجع كبير" لمحاولات التسلل عبر الحدود البرية والبحرية، دون تقديم مزيد من المعطيات في هذا الشأن.
وأضافت أن "هذه الوحدات تعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة لمنع التسللات وضبط التحركات غير القانونية عبر الحدود"، وأشارت أيضا إلى أن " التعاون الوثيق مع دول الجوار لعب دورًا محوريًا في تقليص أعداد المتسللين"، مؤكدة أن التنسيق مستمر مع هذه الدول لضمان إحكام السيطرة على الحدود وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وجاء في بلاغ إدارة الحرس الوطني، الذي تزامن مع اليوم العالمي للمهاجرين، أن هذه النتائج تؤكد "نجاح الاستراتيجية التونسية لإدارة الحدود، التي تعتمد على شراكة إقليمية متينة وجهود وطنية متواصلة"، مبرزا أن " السلطات التونسية تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة هذه الجهود لتعزيز الأمن وحماية الحدود، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية".
وتابع المصدر ذاته أن السلطات التونسية تعتبر أن "الانخفاض في أعداد المهاجرين الوافدين إلى الفضاء الأوروبي مرتبط بشكل أساسي بالتراجع المسجل في أعداد المتسللين عبر الحدود البرية التونسية"، مؤكدا في هذا السياق رفض تونس المتجدد أن تكون بلد عبور أو وجهة للهجرة غير النظامية، والتزامها بدورها الإقليمي في تحقيق الأمن والاستقرار.
وكانت تونس شهدت في السنوات الماضية تدفقا لآلاف المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، الذين أقاموا في مناطق مختلفة، ولاسيما بولاية صفاقس الواقعة جنوب شرق البلاد، في انتظار مواصلة مسار هجرتهم السرية عبر البحر باتجاه سواحل أوروبا.