تراجع الحجم الأجمالي لاعادة التمويل في تونس ليبلغ، يوم 2 نوفمبر 2020، حوالي 3ر9 مليار دينار بعد ان بلغ مستويات قياسية سنة 2018 وفق بيانات للبنك المركزي التونسي.
واشارت هذه البيانات التي وردت ضمن وثيقة قدمها محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ، خلال جلسة حوار مع البرلمان عقدت يوم 5 نوفمبر 2020 ، ان البنك المركزي التونسي أدخل سنة 2020 ، اداة جديدة للتدخل في السوق النقدية – عمليات اعادة تمويل لمدة شهر لتوفير التمويل اللازم للمؤسسات الاقتصادية ومساعدتها على مجابهة كوفيد -19.
واشارت الوثيقة الى ان التراجع الملحوظ لنسبة التضخم ساهم في تيسير السياسة النقدية مما دفع البنك المركزي الى التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية ب100 نقطة اساس في مارس 2020 وكذلك التخفيض مرة اخري ب50 نقطة اساس في نهاية سبتمبر 2020 لتراجع النسبة الى 25ر6 بالمائة .
وتقدمت المكونة النقدية – ن 3- بنسبة 8ر7 بالمائة مقابل 4ر7 بالمائة قبل سنة وذلك تبعا لتطورات المواد التي سجلت تسارعا استثنائيا في نسبة ارتفاع الاوراق التقدية والمسكوكات في التداول لتصل الى 7ر2 مليار دينار
وتدعم قائم كل الايداعات تحت الطلب لدى البنوك لتصل الى 7ر2 مليار دينار مقابل 7ر1 مليار دينار وبلوغ حسابات الادخار الخاصة مبلغ 8ر1 مليار دينار.
وتراجعت ، على مستوى المقابلات ،المستحقات الصافية على الخارج الى 2ر1 مليار دينار مقابل 7ر2 مليار دينار وزيادة مساعدات الجهاز المالي للاقتصاد الى 6ر6 مليار دينار
واشارت الوثيقة الى ارتفاع ملحوظ للمستحقات الصافية على الدولى لدى الجهاز المالي لتصل الى 1ر4 مليار دينار وذلك اساسا بفعل ارتفاع رقاع الخزينة المقتنية من قبل البنك المركزي في اطار عمليات السوق المفتوحة وتعبئة موارد بالعملة الاجنبية على شكل قروض.