أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد الحبيب غديرة، اليوم الإثنين، أن اللجنة العلمية بصدد تدارس عناصر استراتيجية التعايش مع الفيروس، بتحديد الإطار التعريفي للمرض والأشخاص المعنيين بالتحليل المخبري (بي سي ار)، خاصة من كان منهم باتصال مباشر مع حاملي الفيروس. 
   وأوضح غديرة، في تصريح لـ(وات)، أن الغاية من وضع الاستراتيجية الجديدة، التي تم الاتفاق عليها اليوم خلال الاجتماع الدوري للجنة العلمية، هي ضمان نجاعة أكبر لمتابعة تفشي الفيروس وكذلك التحكم في المخزون الحالي للتحاليل في ظل الضغط الحاصل على المخابر الـ 16 للتحاليل. 
   كما تتجه هذه الاستراتيجية، حسب المسؤول، نحو الاكتفاء بتحليل واحد لكل مشتبه في إصابته بـ "كوفيد-19"، دون إعادة التحليل، في حالة عدم الإصابة للتثبت من سلبيته، والاقتصار خلال المرحلة القادمة على الأعراض الاكلينيكية دون غيرها، إن وجدت، لتشخيص المرض. 
   وأفاد في ذات السياق، أن اللجنة العلمية قد اتفقت على التكثيف في عدد المخابر شريطة أن يكون لها التأهيل الكافي للقيام بتحاليل تقصي الفيروس. 
   وثمن الحبيب غديرة المجهودات المبذولة من قبل وزارة الصحة لوضع مسالك "كوفيد-19" بالمستشفيات، داعيا الإطار الطبي وشبه الطبي إلى التكفل بهذه المسالك وحث المرضى على المرور بها تحسبا من ازدياد الحالات المرضية.
   وأضاف أنه تم، خلال الاجتماع، اقتراح مزيد اندماج منظومة الصحة الأولية والأطباء بالقطاع العام والخاص ضمن الاستراتيجية الجديدة. 
   ولاحظ، في هذا الإطار، ارتفاع عدد المصابين في صفوف اعوان الصحة إلى 117 حالة، داعيا الإطارات الطبية وشبه الطبية بالقطاعين العام والخاص، إلى استعمال وسائل الوقاية الشخصية لنجاعتها في التوقي من الإصابة بالفيروس في ظل توفرها بشكل دائم.
   وفي ردّه على سؤال حول تصنيف الولايات حسب درجة الخطورة، أكد عضو اللجنة أن أغلب الولايات مصنّفة حاليا برتقالية وحمراء (بالنسبة لتلك التي تسجل معدلا يفوق 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن)، وهو دليل على وجوب الصرامة على مستوى الإجراءات.
   وشدّد، في هذا الصدد، على ضرورة القيام، خلال الأسابيع القادمة، بالتلقيح الخاص بالنزلة الوافدة، للتقليل من الحالات المرضية التي تحمل نفس أعراض فيروس "كورونا"، ومن أجل مساندة مجهودات المنظومة الصحية في التقليص من عدد المرضى. 
   وبخصوص أبرز الإجراءات المتعلقة بالعودة المدرسية، أفاد المسؤول بأنه سيتم حثّ جميع المؤسسات التربوية على احترام البروتوكولات الصحية المعدّة للغرض، فضلا عن تعهد وزارة الصحة بمتابعة هذه المؤسسات بشكل دوري والتدخل العاجل في حال ثبوت إصابة تلاميذ أو طلبة بالفيروس، وأخذ التدبير اللازمة لتطويق أي حلقة عدوى يتم تسجيلها في أي منشأة تربوية، غير مستبعد إمكانية غلق المؤسسة التربوية إن لزم الأمر.