أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي السبت 22 جوان 2019 ، أن استثمار ما تزخر تونس به من مقومات حضارية وثقافية ومخزون تراثي، أصبح اليوم حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى، لخدمة الأهداف التنموية ومعاضدة جهود الدبلوماسية الرسمية والاقتصادية ووسيلة فعالة لخدمة صورة تونس في الخارج ودعم مكانتها.

وأضاف الوزير خلال ندوة حول "الدبلوماسية الثقافية" نظمتها الجمعية التونسية لقدماء السفراء والقناصل العامين بـ"القصر السعيد للآداب والفنون" بالتعاون مع وزارتي الشؤون الخارجية والشؤون الثقافية أن المكون الثقافي باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي، ورافدا مهما الاقتصاد الوطني، يعد شأنا وطنيا بامتياز. واستعرض في هذا السياق أهم ملامح استراتيجيا الدبلوماسية الثقافية التي شرعت في تركيزها وزارة الخارجية من خلال وضع خطة للدبلوماسية الثقافية تعمل على جملة من الأهداف أهمها التعريف بتونس كمنارة ثقافية وبلد ثري حضاريا وتاريخيا، ومنفتح على محيطه، وتوظيف المخزون الثقافي في مختلف الجهات والترويج له، وتوفير الإمكانيات المالية وتركيز برامج التعاون لتثمين المعالم الحضارية والتاريخية التي تزخر بها بلادنا واستثمارها في تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق الثروة.

وأضاف أن من جملة أهداف هذه الخطة أيضا استغلال المخزون الثقافي والتراثي كأداة اقتصادية وفي خدمة التنمية، والإسهام في دعم سياسة الدولة للتشغيل من خلال التشجيع على بعث مشاريع مرتبطة بالصناعة الثقافية والإبداعية، وجعل الثقافة أحد المقومات الأساسية في علاقات بلادنا مع شركائها ومع المؤسسات الدولية.

وأبرز وزير الخارجية في هذا السياق الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم التعاون مع مختلف الأطراف وتكثيف برامج التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع المنظمات الدولية والاقليمية مثل اليونسكو والألكسو وغيرها، لخلق حركية في علاقاتنا مع شركائنا ومختلف البلدان الشقيقة والصديقة، عمادها التبادل الثقافي تساهم في تعزيز التواصل والتقارب وقبول الآخر، وقطع الطريق أمام تيارات التطرف والانغلاق. وأشار في هذا الصدد إلى وبرنامج دعم قطاع الثقافة في تونس (PACT) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الثقافة في تونس، ويهتم بالأساس بدعم التنوع الثقافي على الصعيد المحلي والجهوي والوطني وتقدّر ميزانيته ب 6 مليون أورو خُصص منها 2,4 مليون أورو لمشروع "تفنّن" القائم بالتعاون مع شبكة المراكز الثقافية الأوروبية (EUNIC). كما ذكّر الوزير بالتعاون القائم مع "المنصة الأوروبية للدبلوماسية الثقافية"، لرسم خارطة الطريق الرامية إلى إرساء استراتيجية وطنية للدبلوماسية الثقافية بمشاركة كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية المعنية بالشأن الثقافي، بالإضافة إلى العمل على الانتفاع من الاعتمادات المرصودة من قبل الصندوق الدولي للتنوّع الثقافي تحت إشراف منظمة اليونسكو لتمويل المشاريع الهامة والمرتبطة بدعم السياسات الثقافية للدول الأعضاء.

ولفت خميس الجهيناوي إلى أن وزارة الخارجية ستعمل على استغلال الاستحقاقات الكبرى التي تحتضنها تونس على غرار الدورة 18 لقمّة الفرنكوفونية 2020، لتأكيد مكانتها على الساحة الدولية وإبراز تنوع مخزونها الثقافي وفتح آفاق جديدة لدعم وتطوير علاقاتها في مختلف المجالات خدمة لأهدافنا الوطنية، وخاصة لترسيخ البعد الإفريقي في سياستنا الخارجية، لا سيما وأنها ستتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة الدولية للفرنكفونية.

وأكد الوزير سعي الوزارة بكلّ جدية لتحقيق هذه الأهداف الوطنية المرسومة من خلال مزيد تحسيس البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بأهمية التركيز على الجانب الثقافي في تحركاتها واتصالاتها، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية، التي وقعنا معها في 26 جويلية 2017 اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الدبلوماسية الثقافية.