قال وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، اليوم الأربعاء، "إن علاقة تونس مع الإتحاد الأوروبي ليست علاقة ظرفية، بل هي علاقات استراتيجية وهامة"، مبرزا الطموح إلى تقريب تونس واقتصادها أكثر ما يمكن من الفضاء والإقتصاد الأوروبيين.
وفي تصريح إعلامي عقب لقاء جمعه عشية اليوم الأربعاء في مقر الوزارة بوفد برلماني أوروبي، بخصوص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والتكتل الأوروبي "أليكا"، لاحظ الجهيناوي أن تونس تتوخى بعض المبادئ الهامة وهي التدرج في هذه المباحثات التي اعتبر أنها "غير متكافئة".
وقال إنه لإنجاح هذه المباحثات ولضمان تأهل تونس لفتح أسواقها أمام المنتجات الأوروبية، "يتعيّن أن يقدّم الأصدقاء الأوروبيون، الدعم اللازم لبعض القطاعات الإقتصادية، على غرار السياحة والخدمات والصناعة، حتى تكون قادرة على مجابهة المنافسة الأوروبية".
   وشدد الوزير على وجود مجالات تعاون أخرى في القطاعات العلمية والثقافية بين تونس والإتحاد الأوروبي، مضيفا في تصريحه أن النواب الأوروبيين الذين تحادث معهم والذين وصفهم ب"أصدقاء تونس"، سيحملون نتائج مباحثاتهم مع نظرائهم في مجلس نواب الشعب ومع عدد من أعضاء الحكومة التونسية، إلى بقية أعضاء البرلمان الأوروبي وسيكونون "صوت تونس لدى هذه المؤسسة التشريعية الأوروبية".
من جهتها ذكرت النائبة الأوروبية، اناس آيالا سندار، بالمحادثات التي أجراها الوفد البرلماني الأوروبي، أمس الثلاثاء في مجلس نواب الشعب، وقالت في هذا الصدد: "نحن هنا اليوم لمرافقة المسار الإنتقالي وللدفاع أمام زملائنا في البرلمان الأوروبي عن الحاجة إلى مواصلة دعم ومساندة الديمقراطية في تونس والذي يعدّ نموذجا ذا أولوية بالنسبة إلى الإتحاد الأوروبي، خصوصا بعد الإنتخابات البلدية الأخيرة".
   ولاحظت النائبة سندار أن الوفد المرافق لها أثار مع وزير الشؤون الخارجية التونسي، مسألة أهمية أن تواصل تونس ما هي عليه اليوم أي أن تكون "مثالا متفردا للديمقراطية في العالم الإسلامي"، مضيفة في الإطار ذاته أن الوفد البرلماني الأوروبي مبتهج ومتحفّز لأن يقدم هذه الشهادة لبقية أعضاء البرلمان الأوروبي الذي يستعد لانتخابات في شهر ماي 2019.
وأكدت أن هذا الأمر "يعد التزاما" من قبل النواب الأوروبيين تجاه الشعب التونسي وتجاه فئة الشباب بالخصوص، لمواصلة دعم المزيد من برامج ومشاريع وفرص العمل في المستقبل.
   وكانت أشغال الدورة الثالثة للجنة البرلمانية المشتركة تونس-الإتحاد الأوروبي، قد التأمت أمس الثلاثاء بمقر البرلمان بباردو، برئاسة محمد الفاضل بن عمران، عن الجانب التونسي، واناس أيالا سندار، عن الجانب الأوروبي.
   وتمحور النقاش بالخصوص حول سبل مزيد تفعيل دور اللجنة في تطوير العلاقات بين تونس والإتحاد الأوروبي، كما تمّ التطرق إلى مسألتي الهجرة والاقلاع الاقتصادي، الى جانب عديد المسائل المتصلة بهذين الموضوعين .
   وجاء في تصريح مشترك للجانب التونسي والأوروبي صدر في ختام الإجتماع، أن الطرفين اتفقا حول الأولويات الإستراتيجية للفترة 2018-2020 والتي تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس الشراكة التونسي الأوروبي الذي عقد في ماي 2018 ببروكسال.
 وتعكس هذه الأولويات الإستراتيجية عزم الطرفين على تقوية الشراكة بهدف بلوغ نتائج ملموسة وواضحة لمصلحة المواطنين في مجالات التنمية الإجتماعية والإقتصادية الدامجة والدائمة وفي مجالات الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان والتقريب بين الشعوب التنقل والهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب.
   وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد افتتح أشغال هذا الاجتماع بكلمة أكد فيها الحاجة إلى تحديد جديد للأولويات الإستراتيجية للشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي، بهدف تعزيزها وحشد التأييد لفائدتها صلب كل الكتل السياسية البرلمانية ولدى مختلف اللجان البرلمانية.