تبعا لما أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الموافق لعيد الجمهورية من قرارات اعتمادا على الفصل 80 من الدستور، اصدرت الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار بيان اعلنت من خلاله عن مساندتها لهذه القرارات، واملها أن تؤدي في ظرف وجيز إلى تنقية الأجواء السياسية والوصول بتونس الى بر الأمان وتوفير الظروف الملائمة للتعجيل باستكمال حملة التلقيح ضد وباء الكوفيد 19 لتشمل أغلبية التونسيات والتونسيين بما يساعد على تحصين المجتمع ككل، ووضع الأسس التي من شأنها أن تساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني ومكافحة البطالة والفقر وتنشيط الاستثمار، وتحسين صورة تونس بين الأمم
   ودعت الجمعية رئيس الجمهورية إلى الأخذ بعين الاعتبار نضالات المرأة واستماتتها في سبيل المحافظة على المكاسب التي تحققت مند الاستقلال في مجال تمكين المرأة والمساواة بينها وبين الرجل والنهوض بالمجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأمين مستقبل الأجيال القادمة. 
وأكدت الجمعية على ثقتها في تمسك الرئيس قيس سعيد بمبادئ العدالة وحرية التعبير، فإنها تدعوه إلى العمل على حماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها وتحقيق التناصف بين النساء والرجال في المجالس والهيئات المنتخبة، وضمان تكافؤ الفرص بينهما في جميع المجالات، وفي مواقع القرار بما يتيح للمرأة التونسية تحمل المسؤوليات في كافة الميادين والمجالات وطنيا وجهويا ومحليا، وذلك على أساس مؤهلاتها وكفاءتها، ومن منطلق ما ينص عليه الفصل 46 من الدستور والمبادئ الكونية لحقوق الانسان.
   كما دعت الجمعية إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بمنع جميع اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي بكافة اشكاله الاقتصادي منها داخل مواقع العمل كالإقصاء والتهميش والتسميات حسب الولاءات والغير مراعيه لكفاءة ومجهودات وتضحيات المرأة والتصدي لها بكافة الوسائل القانونية، وضمان حقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي وفي المصانع والمنازل.