إشترك في الشروق
الجزائر تتوقع محصولا قياسيا من القمح
تاريخ النشر : 09:43 - 2024/05/11
بدأت آلات حصاد القمح في الجزائر في العمل وحصد أولى السنابل، وسط تفاؤل الفلاحين بموسم وفير الإنتاج بسبب ارتفاع المساحات التي انتفعت بالأمطار الكثيفة التي سجلتها البلاد طيلة فصلي الشتاء والربيع، عكس السنوات الماضية التي تميزت بجفاف حادٍ.
ويبقى هاجس الأسعار وحده يؤرق الفلاحين، في ظل توقعهم بأن يعرف موسم حصاد القمح السنة الحالية، الذي انطلق مع أولى أيام شهر ماي الحالي، ارتفاع المحصول فوق الأرقام التي سجلت في الموسم الماضي، ما دفعهم لتسميته بـ"عام الخير" الذي ينهي سنوات الجفاف التي أثرت في المحاصيل.
وتتوقع وزارة الفلاحة الجزائرية أن يلامس إنتاج القمح لموسم 2024، بين 50 مليوناً و55 مليون قنطار، مقارنة بمعدل 35 مليون قنطار في السنوات الماضية وذلك في سياق انتقال حجم الإنتاج في الهكتار الواحد من 30 قنطاراً إلى 55 قنطاراً، بفضل عمليات السقي الكثيفة التي تميز موسم حرث القمح وزرعه، سواء عبر الأمطار أو عبر الري التقليدي.
وتولي الحكومة تولي أهمية كبيرة لموسم حصاد القمح لهذه السنة بالنظر إلى التطورات التي تعيشها الأسواق العالمية، وذلك بتوفير كل الإمكانات التقنية والتخزينية للفلاحين، حيث توجد مئات نقاط جمع وخزن القمح، لسد أي خلل في عمليات الاستيراد وتقليصها في الوقت الذي تشهد فيه أسواق القمح ارتفاعا كبيرا في الطلب وتراجعاً في العرض.
هذا وتكشف البيانات انه تم منذ بداية السنة استيراد أكثر من 30 مليون قنطار من القمح وذلك بالتوازي مع الاستعداد لإطلاق مناقصات جديدة لتسلم شحنات كبرى في جويلية وأوت لضمان نهاية سنة من دون أي ندرة، علما أن مخزون البلاد من القمح يلامس 10 أشهر من الاستهلاك، بطاقة تخزين تقدر بنحو 45 مليون قنطار.
وتعتبر الجزائر من بين أكبر الدول المستوردة للقمح اللين في العالم، وتعد فرنسا ممونها الرئيس بقيمة ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار سنوياً، وتتعامل لتوفير الكميات المطلوبة من القمح مع 20 دولة أخرى، بينها ألمانيا والأرجنتين وبولونيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وكندا وروسيا.
وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا بعد مصر في استيراد القمح، وتبلغ نسبة الاستهلاك الفردي سنويا 100 كيلوغرام، وهو ضعف النسبة في الاتحاد الأوروبي وثلاثة أضعاف باقي دول العالم. ولتفادي أي ضغطٍ داخلي على الطلب وارتفاع مفاجئ للاستهلاك المحلي، قررت الحكومة الجزائرية سابقا، بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون، حظر تصدير المواد الغذائية الأساسية، كالسكر والزيت والمعجنات والسميد ومشتقات القمح.
بدأت آلات حصاد القمح في الجزائر في العمل وحصد أولى السنابل، وسط تفاؤل الفلاحين بموسم وفير الإنتاج بسبب ارتفاع المساحات التي انتفعت بالأمطار الكثيفة التي سجلتها البلاد طيلة فصلي الشتاء والربيع، عكس السنوات الماضية التي تميزت بجفاف حادٍ.
ويبقى هاجس الأسعار وحده يؤرق الفلاحين، في ظل توقعهم بأن يعرف موسم حصاد القمح السنة الحالية، الذي انطلق مع أولى أيام شهر ماي الحالي، ارتفاع المحصول فوق الأرقام التي سجلت في الموسم الماضي، ما دفعهم لتسميته بـ"عام الخير" الذي ينهي سنوات الجفاف التي أثرت في المحاصيل.
وتتوقع وزارة الفلاحة الجزائرية أن يلامس إنتاج القمح لموسم 2024، بين 50 مليوناً و55 مليون قنطار، مقارنة بمعدل 35 مليون قنطار في السنوات الماضية وذلك في سياق انتقال حجم الإنتاج في الهكتار الواحد من 30 قنطاراً إلى 55 قنطاراً، بفضل عمليات السقي الكثيفة التي تميز موسم حرث القمح وزرعه، سواء عبر الأمطار أو عبر الري التقليدي.
وتولي الحكومة تولي أهمية كبيرة لموسم حصاد القمح لهذه السنة بالنظر إلى التطورات التي تعيشها الأسواق العالمية، وذلك بتوفير كل الإمكانات التقنية والتخزينية للفلاحين، حيث توجد مئات نقاط جمع وخزن القمح، لسد أي خلل في عمليات الاستيراد وتقليصها في الوقت الذي تشهد فيه أسواق القمح ارتفاعا كبيرا في الطلب وتراجعاً في العرض.
هذا وتكشف البيانات انه تم منذ بداية السنة استيراد أكثر من 30 مليون قنطار من القمح وذلك بالتوازي مع الاستعداد لإطلاق مناقصات جديدة لتسلم شحنات كبرى في جويلية وأوت لضمان نهاية سنة من دون أي ندرة، علما أن مخزون البلاد من القمح يلامس 10 أشهر من الاستهلاك، بطاقة تخزين تقدر بنحو 45 مليون قنطار.
وتعتبر الجزائر من بين أكبر الدول المستوردة للقمح اللين في العالم، وتعد فرنسا ممونها الرئيس بقيمة ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار سنوياً، وتتعامل لتوفير الكميات المطلوبة من القمح مع 20 دولة أخرى، بينها ألمانيا والأرجنتين وبولونيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وكندا وروسيا.
وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا بعد مصر في استيراد القمح، وتبلغ نسبة الاستهلاك الفردي سنويا 100 كيلوغرام، وهو ضعف النسبة في الاتحاد الأوروبي وثلاثة أضعاف باقي دول العالم. ولتفادي أي ضغطٍ داخلي على الطلب وارتفاع مفاجئ للاستهلاك المحلي، قررت الحكومة الجزائرية سابقا، بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون، حظر تصدير المواد الغذائية الأساسية، كالسكر والزيت والمعجنات والسميد ومشتقات القمح.
