رحبت الأحزاب الجزائرية، يوم الاثنين، بتحرك المجلس الشعبي الوطني من خلال تنصيب لجنة لصياغة مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في خطوة تعبر عن موقف شعبي ورسمي عام.
وأكدت الأحزاب الجزائرية أن مبادرة المجلس الشعبي الوطني التي أعلن عنها أمس "تجسد عمليا الإرادة الراسخة في تكريس السيادة الوطنية والدفاع عن الذاكرة التاريخية، التي لا مساومة فيها ولا تنازل عنها".
في هذا الصدد، أكد حزب "جبهة التحرير الوطني"، "انخراطه الفاعل ودعمه التام لهذه المبادرة التي تهدف إلى تجريم الاستعمار، باعتبار هذا القانون منطلقا حقيقيا لاسترجاع حقوق الشعب الأبي الذي قدم تضحيات جسيمة طيلة 132 سنة، لاسيما وأن التاريخ شاهد على بشاعة الجرائم المروعة التي ارتكبتها فرنسا".
وثمن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" مبادرة المجلس الشعبي الوطني من خلال تنصيب لجنة لصياغة مقترح قانون لتجريم الاستعمار، وقال بيان للحزب إن "التحرك يأتي في سياق مهم جدا تتعرض فيه الجزائر لحملة عدوانية تقودها أطراف يمينية متطرفة ترفع خطابا كولونياليا قديما يؤكد حنين هذا التيار للاستعمار".
وشدد حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" على أن "تحرك الغرفة السفلى للبرلمان في هذا الوقت أكثر من ضروري، تماشيا مع الإرادة القوية للدولة الجزائرية، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون الذي ما فتئ يؤكد في كل المناسبات بأن جرائم الإبادة التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر لن تسقط بالتقادم، وستظل الجزائر تطالب فرنسا بالاعتراف بتلك الجرائم وتعويض ضحايا التجارب النووية في الجزائر وتطهير مواقع تلك التجارب التي لاتزال آثارها مستمرة إلى اليوم".
ودعا الحزب "كل القوى السياسية الممثلة في البرلمان إلى دعم مقترح قانون تجريم الاستعمار، دعما لجهود الدولة للدفاع عن الذاكرة الجزائرية ودعما للديبلوماسية الجزائرية تحت قيادة الرئيس الجزائري ومواقفه المتقدمة والمشرفة تجاه فرنسا، خاصة منها ما يتعلق بحل ملف الذاكرة".
من جهتها، رحبت "حركة البناء الوطني" بخطوة "تكريس الدور المؤسساتي في الدفاع عن الذاكرة الوطنية الذي يعكسه اليوم تشكيل المجلس الشعبي الوطني للجنة خاصة لصياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار، المجرم انسانيا وأخلاقيا".
واعتبرت هذه الخطوات "انسجاما وتفعيلا للتوجه الإفريقي نحو إدانة الاستعمار والمطالبة بالاعتراف بالجريمة الاستعمارية وما يترتب عنها من استرجاع للحقوق والمظالم، كما هو مكرس في لائحة تجريم الاستعمار والتعويض عن المظالم التاريخية التي تعرضت لها شعوب القارة الإفريقية".
وشددت الحركة في بيان، على أن "المبادرة التشريعية التي تضم مختلف القوى الوطنية في البرلمان إنما هي جزء من اهتمامات الدولة والمجتمع في الدفاع عن الذاكرة الوطنية والمطالبة بالحقوق التاريخية للشعب الجزائري التي لا تسقط بالتقادم والدفاع أيضا عن السيادة الوطنية أمام الحملات المسعورة التي تتكرر من أوساط التطرف والقوى الاستعمارية الجديدة الساعية لتمجيد الاستعمار وتبرير جرائمه".