دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، رئاسة الجمهورية، إلى الالتزام بتعهدها المتعلقة بسن القانون المجرم للاعتداء على المؤسسات التربوية والإطار التربوي، مطالبة وزارة التربية باتخاذ إجراءات حازمة وتفعيل كل النصوص والتراتيب القانونية ومتابعة المعتدين حماية لمؤسسات التربوية والعاملين فيها.

كما حثت الجامعة، في بيان لها اليوم الاثنين، المدرسين إلى التجنّد لحماية المؤسسات التربوية والاخراط بمختلف التحركات النقابية حماية لحرمتهم الجسدية والمعنوية، متوجهة إلى الأولياء ومكونات المجتمع المدني والسياسي والإعلام للقيام بدورهم في التوعية بمخاطر الاعتداءات على المؤسسات التربوية والمدرسين. ويأتي بيان الجامعة إثر سلسلة من الاعتداءات التي طالت عددا من المؤسسات التربوية والاطارات التربوية على غرار الاعتداء الذي تعرض له اليوم مدير المعهد الثانوي 9 أفريل بولاية سيدي بوزيد، من قبل أحد الأولياء "عون أمن" مما أدى إلى احتجاج المدرسين وتعطيل سير الدروس في مختلف المدارس الإعدادية والثانوية بسيدي بوزيد. كما يأتي إثر تعرض على أحد أستاذة التعليم الثانوي، الأسبوع الماضي، إلى عملية سطو باستعمال سكين من قبل منحرفين بمحيط المدرسة الإعدادية برواد التابعة لولاية أريانة، مما أدى إلى توقف الدروس.

ونددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي بما اعتبرته تصاعدا في نسق الاعتداءات على الإطار التربوي وانتظامها، معتبرة أنها أعمال خطيرة لا تقل خطورة عن الاعتداءات الإرهابية تهدف إلى "تقويض ما تبقى من المنظومة التربوية واقحامها في أتون صراعات يومية تهدد مسار السنة الدراسية ومستقبل مئات الآلاف من التلاميذ". وعبرت عن استيائها مما اعتبرته تقصيرا من وزارة التربية في حماية المربين وصون حرمتهم الجسدية والمعنوية وتراخيا من قبل بقية أجهزة الدولة في اتخاذ أدنى الإجراءات الكفيلة بالتصدي إلى ظاهرة العنف المستفحلة.