إشترك في الشروق
التنمية البشرية: تقدم إقليمي ودولي لتونس
تاريخ النشر : 13:59 - 2024/09/24
تعتبر الإحصائيات والمؤشرات أدوات للقياس الموضوعي لحالة المجتمع في جوانب مختلفة، بما يمكن من الكشف عن مستوى معيشته ورفاهيته. بشكل عام، تشير مسألة تقييم الرفاهية إلى الجوانب الفنية المرتبطة باختيار وقياس المتغيرات.
في هذا الإطار، نشر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية مؤخرا تقييما لمسألة الرفاه الاجتماعي ونوعية الحياة في تونس بناءً على آخر الإحصائيات المحينة والصادرة عن هياكل رسمية.
على هذا الصعيد، بلغ رصيد مؤشر التنمية البشرية لتونس نحو 0.73 نقطة، مما يضع البلاد في فئة “التنمية البشرية العالية”. وفي منطقة شمال أفريقيا، احتلت تونس المرتبة الثانية، في حين تموقعت الجزائر في المركز الأول برصيد 0.75 نقطة.
في جانب اخر، ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة في تونس طوال الفترة 2009-2022، حيث انتقل من 74.1 إلى 76.9 سنة، وكان التقدم على مستوى طول العمر أكثر وضوحا لدى الإناث، كما تطور مؤشر الخصوبة الإجمالي الى 1.8 طفل لكل امرأة مقارنة بالفترة 2010-2011 علما انه تطور بين عامي 2012 و2014، من 2.3 إلى 2.4 طفل لكل امرأة.
من ناحية أخرى، يشير المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إلى أن البطالة لا تزال فوق مستوى 15 بالمائة على الرغم من تراجعها النسبي في السنوات الأخيرة. ومن الناحية الهيكلية، فإن اسباب البطالة متعددة وهي تتعلق أساسا بالظاهرة الديموغرافية، ومستوى ونوعية النمو الاقتصادي، وعدم تطابق المؤهلات مع عروض العمل، والعقبات المؤسسية. وظلت الصعوبات الاقتصادية تطغى، اجمالا، على ديناميكية التوظيف.
علاوة على ذلك، يستفيد 50 بالمائة من التونسيين من خدمات الضمان الاجتماعي، بما يشمل خدمات التغطية في حالة المرض أو الأمومة أو التوقف عن النشاط المهني. ويمكن أن يفسر الضعف النسبي للمؤشر بالمستوى المرتفع للقطاع غير الرسمي مما يجعل من الحماية الاجتماعية التي توفرها أنظمة الضمان الاجتماعي متوسطة الى حد ما.
مع ذلك، وبما أن الرفاهية مفهوم متعدد الأبعاد، فإن قياسها يقتضي توفر قدر كبير من البيانات، يعبر عنها بوحدات مختلفة في ظل وجود حدود خاصة بكل مؤشر. ومن الواضح، في نفس السياق، أن المؤشرات ليست موضوعية تماما وغير قابلة للنقاش، فهي تعد، في العديد من الحالات، غير معبرة بالكامل عن الوضعية المدروسة لأنها لا تستطيع أن تعكس بأمانة جميع أبعاد الواقع.
على هذا الاساس، من المهم عدم جعل القياسات في وضعية مثلى في ظل ما يطرحه تطوير المؤشرات من اشكالات، بحكم ما يمكن ان تتضمنه من نواقص تحليلية، وتجميد للتقييمات فضلا عن تشويه رؤى الواقع الاجتماعي وهو ما يتضح بالخصوص في منهجية إعداد وقراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي.
تعتبر الإحصائيات والمؤشرات أدوات للقياس الموضوعي لحالة المجتمع في جوانب مختلفة، بما يمكن من الكشف عن مستوى معيشته ورفاهيته. بشكل عام، تشير مسألة تقييم الرفاهية إلى الجوانب الفنية المرتبطة باختيار وقياس المتغيرات.
في هذا الإطار، نشر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية مؤخرا تقييما لمسألة الرفاه الاجتماعي ونوعية الحياة في تونس بناءً على آخر الإحصائيات المحينة والصادرة عن هياكل رسمية.
على هذا الصعيد، بلغ رصيد مؤشر التنمية البشرية لتونس نحو 0.73 نقطة، مما يضع البلاد في فئة “التنمية البشرية العالية”. وفي منطقة شمال أفريقيا، احتلت تونس المرتبة الثانية، في حين تموقعت الجزائر في المركز الأول برصيد 0.75 نقطة.
في جانب اخر، ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة في تونس طوال الفترة 2009-2022، حيث انتقل من 74.1 إلى 76.9 سنة، وكان التقدم على مستوى طول العمر أكثر وضوحا لدى الإناث، كما تطور مؤشر الخصوبة الإجمالي الى 1.8 طفل لكل امرأة مقارنة بالفترة 2010-2011 علما انه تطور بين عامي 2012 و2014، من 2.3 إلى 2.4 طفل لكل امرأة.
من ناحية أخرى، يشير المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إلى أن البطالة لا تزال فوق مستوى 15 بالمائة على الرغم من تراجعها النسبي في السنوات الأخيرة. ومن الناحية الهيكلية، فإن اسباب البطالة متعددة وهي تتعلق أساسا بالظاهرة الديموغرافية، ومستوى ونوعية النمو الاقتصادي، وعدم تطابق المؤهلات مع عروض العمل، والعقبات المؤسسية. وظلت الصعوبات الاقتصادية تطغى، اجمالا، على ديناميكية التوظيف.
علاوة على ذلك، يستفيد 50 بالمائة من التونسيين من خدمات الضمان الاجتماعي، بما يشمل خدمات التغطية في حالة المرض أو الأمومة أو التوقف عن النشاط المهني. ويمكن أن يفسر الضعف النسبي للمؤشر بالمستوى المرتفع للقطاع غير الرسمي مما يجعل من الحماية الاجتماعية التي توفرها أنظمة الضمان الاجتماعي متوسطة الى حد ما.
مع ذلك، وبما أن الرفاهية مفهوم متعدد الأبعاد، فإن قياسها يقتضي توفر قدر كبير من البيانات، يعبر عنها بوحدات مختلفة في ظل وجود حدود خاصة بكل مؤشر. ومن الواضح، في نفس السياق، أن المؤشرات ليست موضوعية تماما وغير قابلة للنقاش، فهي تعد، في العديد من الحالات، غير معبرة بالكامل عن الوضعية المدروسة لأنها لا تستطيع أن تعكس بأمانة جميع أبعاد الواقع.
على هذا الاساس، من المهم عدم جعل القياسات في وضعية مثلى في ظل ما يطرحه تطوير المؤشرات من اشكالات، بحكم ما يمكن ان تتضمنه من نواقص تحليلية، وتجميد للتقييمات فضلا عن تشويه رؤى الواقع الاجتماعي وهو ما يتضح بالخصوص في منهجية إعداد وقراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي.
