لاحظت منظّمة "البوصلة" وجود "تحسّن طفيف" بالنسبة لامتلاك البلديّات لمواقع "واب"، مشيرة إلى أنّ 250 بلديّة من أصل 350 بلديّة في تونس تملك موقع "واب"، وذلك وفق ما جاء في تقريرها بشأن احترام البلديات لمختلف أحكام قانون النفاذ الى المعلومة ومدى التزامها بضمان شفافية أعمالها.

وأشارت في تقريرها، الصّادر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للنّفاذ إلى المعلومة، إلى أن النشر التلقائي للمعلومات التي تهمّ المتابعين للشأن المحلّي مازال متذبذبا حسب صنف ونوع الوثيقة، وكذلك الأمر فيما يتعلّق بنشر بيانات المكلفين بالنفاذ الى المعلومة على مواقع الواب، الذي يبقى "ضعيفا" وهو ما يؤثر مباشرة على تقريب هذا الحقّ من المواطنين، حسب ما أفضت إليه عمليتي الجرد والمتابعة الجاريتين إلى حدود 23 سبتمبر 2020.

ولاحظ تقرير منظّمة البوصلة أنّ 250 بلديّة من أصل 350 بلديّة في تونس تملك موقع "واب" في حين 100 بلديّة ليس لها موقع و"اب" من بينها 24 بلديّة قديمة، بالإضافة إلى أن 153 بلديّة فقط حيّنت موقعها الالكتروني سنة 2020، في حين لم تحيّن 63 بلدية موقعها الالكتروني خلال هذه السّنة، مشيرة إلى وجود 35 موقع واب بلديّة لا يعمل.

أمّا في ما يهمّ نشر القرارات بالجريدة الرّسميّة للجماعات المحلّية (نصّ عليها قانون الجماعات المحلّية لسنة 2018)، كشفت منظّمة البوصلة أنّ 228 بلدية لم تقم بالنّشر

على الجريدة الرسمية، أي بنسبة 65 بالمائة في حين أنّ 122 بلديّة نشرت ولو لمرّة على الجريدة الرّسميّة، أي بنسبة 35 بالمائة، مشيرة إلى أنّه بهذه الصّفة يضلّ نشر القرارات الترتيبة على الجريدة الرسميّة للجماعات المحليّة، والمحمول على عاتقها بمقتضى القانون، ضعيفا للغاية.

وذكّرت المنظّمة في هذا السّياق بأهمية وضرورة احترام البلديّات التونسية لحقّ النفاذ الى المعلومة والسهر على ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، داعية البلديّات الى احترام مقتضيات قانون النّفاذ الى المعلومة من نشر تلقائي للمعلومات على المواقع الرسميّة للبلديّة أوّلا، والاستجابة إلى مطالب النفاذ الى المعلومة في الآجال المكرّسة بالقانون.

وأكّدت خطورة إحجام البلديّات عن نشر قراراتها الترتيبية على الجريدة الرسمية للجماعات المحليّة لما في ذلك من ضرب لحقّ النفاذ الى المعلومة وخرق لقانون الجماعات المحلية، الذي يحتّم أنّ القرارات الترتيبة لا تدخل حيّز النفاذ الى بعد مرور 5 أيام من نشرها على الجريدة.