أكد البنك المركزي التونسي، في بلاغ أصدره الثلاثاء، استلام الأموال التي عثرت عليها اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد، يوم 19 فيفري 2011، بالمقر الرئاسي بسيدي بوسعيد، ونقلها الى مقره والاحتفاظ بها في خزائن مخصصة للغرض.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ أصدره اثر ما تم تداوله مؤخّرا ببعض وسائل الاعلام من تساؤلات بخصوص مآل هذه الأموال، أنه قام بهذه العملية بناء على طلب اللجنة المذكورة التي أحدثت بمقتضى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011.

وأشار البنك الى تعهّد السلطة القضائية بهذا الملف مضيفا ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أذن، يوم 24 فيفري 2011، بما ارتآه صالحا من اجراءات وخاصة منها تسخير خبراء تولّوا مباشرة جميع المعاينات والإجراءات اللازمة بمقرّ البنك المركزي.

وأكد تنزيل قيمة المبالغ المذكورة بالحساب الجاري للخزينة ومواصلة الاحتفاظ بالأوراق النقدية، التي تمّ العثور عليها مع كافّة ملحقاتها مثل أوراق اللف على ذمّة السلطة القضائية لغرض الاثبات. وأشار الى صدور حكم في هذه القضية (عدد 23004 بتاريخ 20 جوان 2011) قضى باستصفاء المبالغ المالية المذكورة لحساب صندوق الدولة.

ودعا البنك الى "النأي به عن كل المسائل المثيرة للجدل والتي تتمّ اثارتها دون الاستناد الى وقائع أو معلومات أو وثائق ثابتة"، مشددا على أن كل هذه الحيثيات مدوّنة بوثائق ومحاضر رسمية وكذلك بالحكم القضائي المشار اليه.