قال مجلس إدارة البنك المركزي التونسي ان الدينار التونسي لايزال يحافظ على صموده أمام العملات الرئيسية لافتا الى ان الآفاق المستقبلية لنسق التضخم، رغم تراجعه، لاتزال محفوفة بمخاطر ارتفاع معدلاته
واستعرض المجلس، هذا التحليل في بيان أصدره عقب اجتماع ،  عقده اليوم الأربعاء واستعرض خلاله آخر التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الدولي والوطني إلى جانب توقعات التضخم.
وأبرز المجلس في سياق تطرقه إلى الوضع في تونس إلى أن النمو الاقتصادي سجل ارتفاعا، خلال الربع الأخير، من سنة 2024 ليبلغ 2.4 بالمائة، على أساس سنوي، مقابل 1.8 بالمائة خلال الربع السابق.
وأرجع المجلس هذا التحسن المسجل في النمو الاقتصادي لتونس، بالأساس، إلى تطور نشاط قطاع الخدمات واداء القطاع الفلاحي في تونس.
ولاحظ المجلس لدى تطرقه الى القطاع الخارجي، ان العجز الجاري لتونس بلغ 1654 مليون دينار مما يمثل قرابة 9ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع موفى فيفري 2025 مقارنة بـ 113 مليون دينار او 1ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2024.
وتعود هذه الوضعية، وفق المجلس، إلى اتساع العجز التجاري لتونس من 3518 مليون دينار مع موفي فيفري 2025 مقارنة بنحو 1780 مليون دينار في موفي فيفري 2024 رغم الأداء الجيد للسياحة ومداخيل العمل.
وقدر المجلس صافي الأصول بالعملة الاجنبية لتونس يوم 25 مارس 2025، بنحو 9ر22 مليار دينار مما تتيح تغطية 100 يوم من الواردات، مقابل 3ر27 مليار دينار او ما يغطي 121 يوم توريد خلال نفس الفترة من السنة الماضية علما وان سعر صرف الدينار لا يزال يحافظ على صموده مقابل العملات الرئيسية.