تواجه الحكومة التونسية الحالية وضعا اقتصاديا هشا مرتبطا بتدهور الاقتصاد العالمي نتيجة انتشار وباء كورونا وتقلب أسعار النفط، وفق ما أكده البنك العالمي، الخميس.
ولاحظ البنك العالمي، في تقرير اقتصادي نشره حول "كيف يمكن للشفافية أن تساعد بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، أن تونس تعاني من المديونية ومحدودية الإحتياطي من العملة وضعف مستوى النمو وركود التشغيل والتفاقم النسبي للتضخم.
ورجح البنك العالمي أن استمرار انتشار وباء كورونا سيؤثر سلبا على قطاع السياحة والصادرات وعلى مستوى الطلب في السوق المحلية وبالتالي سينعكس سلبا على نسبة النمو والتشغيل وهشاشة وضعية الأسر في تونس كما ستؤدي التقلبات الأخيرة المسجلة في نسق أسعار النفط إلى تفاقم الضغوطات على مستوى المعاملات الجارية والمالية العمومية، وفق ذات التقرير.
ويؤثر وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على اقتصاديات منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من خلال تدهور الصحة العمومية وتقلص العرض والطلب في المنطقة جراء إقرار اجراءات التباعد الإجتماعي إضافة إلى تراجع الطلب العالمي للسلع والخدمات وانخفاض أسعار النفط.