أعلن البنك الدولي والحكومة التونسية توسيع نطاق البرنامج المتكامل للصمود في وجه الكوارث في تونس، من خلال تعبئة تمويل إضافي بقيمة 50 مليون دولار (145 مليون دينار)، بهدف تدعيم قدرة البلاد على مواجهة مخاطر المناخ والسيول.
وأوضح البنك الدولي، وفق بيان صادر عنه، أن هذا التمويل سيسهم في توسيع نطاق الحماية من الفيضانات في المناطق الحضرية لتشمل تونس الغربيّة وقابس وجربة، بالاستفادة من التدخلات السابقة في بنزرت والمنستير ونابل.
وأضافت المؤسسة المالية أن هذا التوسع يستهدف المراكز الاقتصادية الكبرى، ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 660 ألف شخص إضافي، خاصة إثر السيول التي شهدتها البلاد في شهر جانفي 2026.
وفي سياق متصل، بيّن مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، في تصريح له، أن التمويل سيعزز أنظمة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر، بهدف الحفاظ على نشاط المؤسسات الاقتصادية وحماية مواطن الشغل.
من جهة أخرى، أشارت رئيسة فريق العمل بالبنك الدولي، دينا راناريفيدي، إلى أن البرنامج الأصلي الممول بـ 125 مليون دولار (362.5 مليون دينار) منذ سنة 2021، ساهم في حماية نحو 170 ألف شخص من الفئات المعرضة لمخاطر الفيضانات، ودعم إنشاء هيكل مؤسسي دائم لإدارة الكوارث.