أشارت آخر مذكرة اقتصادية صادرة عن البنك الدولي تحت عنوان " تعزيز الحماية الإجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الإجتماعية" إلى أن الإقتصاد التونس يظهر مؤشرات تعافي مدعوما بتحسن الإنتاج الفلاحي وانتعاش قطاع البناء وتحسن أداء القطاع السياحي.

وتظل بحسب المذكرة، مواصلة المبادرات الهادفة إلى تحسين أداء المؤسسات العمومية وتعزيز المنافسة ومناخ الإستثمار أمرا بالغ الأهمية.

ويتناول الفصل الخاص في التقرير، نظام الحماية الإجتماعية في تونس مركزا على برامج المساعدات الإجتماعية.

ويكشف التحليل أن برنامج الضمان الإجتماعي للتحويلات النقدية والمساعدات الإجتماعية قد ساهم بشكل كبير في الحد من الفقر والتقليص من الفوارق، إذ تضاعفت نسب تغطيته ثلاث مرات ليشمل 10 بالمائة من السكان خلال العقد الماضي.

ويوصي التقرير في هذا الصدد، بضرورة الإستمرار في تحسين آليات استهداف المنتفعين وتعزيز القدرات المؤسساتية، كما يشدد على أهمية توسيع نطاق برامج الشمول الإقتصادي والتطبيق التدريجي لأنظمة التأمين والضمان الإجتماعي لتشمل العمال في القطاع غير المنظم، مما يمهد لنظام أكثر فاعلية وعدالة.

وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو" لقد حققت تونس خطوة نوعية وتقدما ملموسا في توسيع نطاق تغطيتها للفئات الأشد فقرا، تماشيا مع تركيزنا على تعزيز رأس المال البشري ودعم الصمود في إطار شراكتنا مع تونس".

توقع تحقيق نمو ب2،6 بالمائة في 2025 و2،4 بالمائة خلال سنتي 2026 و2027

وذكر البنك الدولي أن الإقتصاد التونسي يظهر مؤشرات تعافي مدعوما بتحسن الإنتاج الفلاحي وانتعاش قطاع البناء وتحسن أداء القطاع السياحي، وقد سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا بنسبة 2،4 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بعد سنوات من النمو المعتدل وتداعيات جائحة كورونا التي لا تزال مستمرة.

وتشير التوقعات، وفق المصدر ذاته، إلى تحقيق معدل نمو في حدود 2،6 سنة 2025، مع استقرار هذا المعدل عند 2،4 بالمائة خلال الفترة بين 2026 و2027.

وعلى الرغم من أن التعافي مدفوع بالظروف المناخية المواتية وتحسن النشاط بالقطاعات الرئيسية، فان بعض القيود الهيكلية تحد من ذلك على غرار محدودية التمويل الخارجي وتراجع نمو الإنتاجية وتدني مستويات الإستثمار.

وفي ما يتعلق بمؤشرات الإقتصاد الشامل الأخرى، إستمر التضخم في التراجع للشهر السابع على التوالي، مسجلا 4،9 بالمائة خلال شهر أكتوبر بعد بلوغه عند 10،4 بالمائة خلال شهر فيفري 2023.

وجاء هذا التراجع مدفوعا بانخفاض أسعار الطاقة والحبوب عالميا مع تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 5،6 بالمائة، كما إتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال النصف الأول من السنة، نتيجة إرتفاع الواردات وإستقرار الصادرات.

وساعدت العائدات القوية للسياحة وتحويلات التونسيين بالخارج على تخفيف حدة الضغوط الخارجية، وإرتفع الإستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى، مدعوما بشكل رئيسي باستثمارات الطاقة المتجددة، مما ساهم في تعزيز الإستقرار المالي الخارجي رغم محدودية الوصول إلى الأسواق الدولية.

وعلى مستوى المالية العمومية، تقلص عجز الميزانية ليصل إلى 6،3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2024، في حين يستقر الدين العمومي في مستوى 84،5 بالمائة.