تمّ عرض الدراسة المتعلّقة ب"تأهيل قطاع الطرقات في تونس"، وهي ثمار تعاون بين الإدارة العامّة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والبنك الإفريقي للتنمية، منذ يوم 27 أفريل 2022، بحضور مدير عام الجسور والطرقات، صلاح الزواري، وأهم المموّلين المتدخلين في قطاع الطرقات، وفق ما ذكرته المؤسّسة المالية الإفريقيّة.

وسعت الدراسة إلى تحديد الإصلاحات الهيكلية الموجّهة إلى تحسين اداء شبكة الطرقات. ويتمثل الهدف الخصوصي، من إعداد الوثيقة، في تشخيص سبل وأدوات تعصير الشبكة بفضل التصرّف الأمثل وتعبئة أكبر للموارد تكون كفيلة بضمان الصيانة اليومية والدورية لهذه الشبكة.

وصرّح ممثّل مدير عام البنك الإفريقي للتنمية لشمال أفريقيا، عبد الرحمان دياو، "تعد الدراسة تفكير استراتيجي بشأن مستقبل قطاع الطرقات. وتحمل رغبتنا المتقاسمة في إطلاق أشغال طموحة لتعصير شبكة الطرقات". وأضاف "لقد قطعنا اليوم خطوة جديدة على مسار الشراكة المتميّزة بين تونس والبنك الافريقي. ونرغب في المضي قدما" وذكر بتعبئة البنك الإفريقي للتنمية موارد بقيمة 1،2 مليار أورو على مدى السنوات العشر الأخيرة لأجل تعصير أكثر من 70 بالمائة من شبكة الطرقات المرقمة.

وتمّ خلال اللقاء التطرّق الى التوصيات بخصوص إرساء شبكة طرقات مهيكلة ذات تدفق عالي تشمل الطرقات الوطنية والجهوية لضمان ربط أفضل بين مختلف مناطق البلاد، وفق ما ذكره المصدر ذاته. كما تناول اللقاء إمكانية إحداث صندوق لصيانة الطرقات يعمل على ضمان استدامة الموارد الضرورية لصيانة الشبكة فضلا عن التعرض للاقتراح المتعلّق بإحداث وكالة للطرقات مكلفة بالاشغال الجديدة وبالصيانة الدورية للشبكة المهيكلة.