اعلن النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو،صباح اليوم الاربعاء لدى ترؤسه لاشغال الجلسة العامة للبرلمان ،عن تعديل في جدول اعمال الجلسة وتخصيصها للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين تخص قطاع النقل في انتظار انتهاء اعمال لجنة التوافقات .
   وتعقد لجنة التوافقات اجتماعا صباح اليوم الاربعاء بخصوص التعديلات حول مشروع تنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء ومن أجل التوصل إلى حل بخصوص تحديد العتبة الانتخابية والحاصل الانتخابي للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بعد فشل جلسة التوافقات مساء أمس الثلاثاء.
 وقال النائب حسونة الناصفي رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، في تصريح صحفي اليوم، إن جلسة التوافقات التي عقدت أمس تتجه فيها الآراء نحو الإبقاء على العتبة الانتخابية في حدود 3 بالمائة ، مثلما تم العمل به في الانتخابات السابقة مشيرا الى أنه لم يتم الحسم بعد في موقف النهضة من اقتراح الفصل المتعلق باقصاء التجمعيين السابقين لترؤس مكاتب الاقتراع وعضويتها في القانون الانتخابي الذي قدمته كتلته.
   وكان رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية شاكر العيادي، قال في تصريح ل(وات) أمس الثلاثاء ان النقاش تمحور حول تحديد مفهوم الحاصل الانتخابي وكيفية احتسابه والعتبة الانتخابية لكن دون التوصل الى توافق بشأنه ودون الخوض في بقية مشاريع الفصول المقترحة والمنقحة.
ومن جهته، أكد رئيس كتلة النهضة، نور الدين البحيري أن الاختلاف بين الكتل يكمن في نقطتين تتمثلان في تحديد نسبة العتبة الانتخابية وفي كيفية احتساب الحاصل الانتخابي، مشيرا الى وجود توافق مبدئي بين 5 كتل على تحديد العتبة الانتخابية.
   ذكر أن الجلسة العامة التي عقدت أمس الثلاثاء ، شهدت رفضا كبيرا من كتل المعارضة والمستقلين للترفيع في العتبة الانتخابية إلى 5 بالمائة واعتبروا أن تنقيح القانون الانتخابي في هذا الاتجاه ينطوي على إرادة من الحكومة والأحزاب المهيمنة على غرار نداء تونس وحركة النهضة لإقصاء الأحزاب الصغرى وحرمانها من التمثيلية داخل مجلس نواب الشعب و إسكات صوت المعارضة داخل البرلمان.