استأنفت صباح اليوم الأربعاء الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب أشغالها بمواصلة النقاش العام حول مشروع النظام الداخلي للبرلمان والتصويت عليه ، بعد ان تم يوم امس في الجلسة الاولى تقديم وتلاوة التقرير المتعلق بمشروع النظام الداخلي .
وتمحورت أولى تدخلات النواب في النقاش العام حول ضرورة ان يقطع البرلمان الحالي مع الماضي والمجالس النيابية السابقة التي طغت على عملها "المصالح السياسوية الضيقة والمصالح الشّخصية"، في حين شدد نواب آخرون على أهمية أن "يلتزم المجلس التشريعي الحالي فعليا بمحاربة الفساد"
كما تطرق عدد من النواب في تدخلاتهم الى ضرورة ان ينكبّ اليرلمان على "البناء والتأسيس" لجمهورية جديدة تكون في خدمة الشعب، فضلا عن العمل على الدّفع باتجاه التركيز على مسائل تتعلّق بالسيادة الوطنيّة وتحسين العلاقات الدّولية وتجريم التطبيع تجسيدا للوفاء لدماء الشهداء وخاصّة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
كما تعهد نواب آخرون بالايفاء بالتزاماتهم تجاه ناخبيهم وتحمل المسؤولية في الدفاع عنهم وإيصال أصواتهم في مسائل حياتيّة لا تحتمل التّأجيل على غرار توفير المياه الصّالحة للشّرب.
يشار الى ان النقاش في الجلسة العامة الاولى المنعقدة أمس الثلاثاء،تركز حول تمكين صحفيي القطاع الخاص والأجنبي من مواكبة الأشغال قبل المصادقة النّهائية على النّظام الدّاخلي.
يذكر أنّ لجنة النظام الداخلي صادقت يوم 4 أفريل الحالي على الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي تضمّن 171 فصلا موزّعة على 13 بابا بعد ان شرعت يوم 15 مارس 2023، في عقد جلساتها المُغلقة لصياغة هذا المشروع .
وتعلّقت أبواب هذا المشروع ب"الأحكام العامة" و"العضوية والكتل النيابية والحصانة" و"هياكل المجلس" و"النظر في المبادرات التشريعية"، إضافة إلى "النظر في اللوائح" و"مراقبة العمل الحكومي" و"الحوار مع الهيئات" و"تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية" "والعلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني" و"اقتراح تنقيح الدستور" و"التدابير الاستثنائية" و"قيم ومبادئ العمل البرلماني"، إضافة إلى جملة من "الأحكام الانتقالية والختامية".