يحظى موضوع إدماج العاملين بالقطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية المهيكلة بمناقشات عديدة، إذ طرحت جهات فاعلة مختلفة أرقامًا ومفاهيم عديدة في سياق مقاربات لتشخيص ظاهرة الاقتصاد الموازي والتهريب والوضعيات المماثلة التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على سير عمل المؤسسات وآفاق أنشطتها وديمومتها. ويعتبر ملف الاقتصاد غير المنظم من بين أهم الملفات ذات الأولوية الوطنية باعتبار ارتفاع عدد العاملين به وباعتبار تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
في هذا الإطار، أشرف هذا الاسبوع رياض شـوّد وزير التشغيل والتكوين المهني بالعاصمة، على اختتام أشغال المنتدى الإقليمي الذي نظمه المعهد التونسي للعمل الشامل تحت عنوان "نظرة جديدة للعمل في الاقتصاد غير المنظم".
وشارك في فعاليات المنتدى عدد هام من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوزارات والهياكل المعنية بملف الحد من ظاهرة العمل في القطاع غير المنظم، كما تم تسجيل حضور عدد هام من العاملين في القطاع غير المنظم والذين تم الإصغاء لمشاغلهم وتطلعاتهم.
وأكد الوزير بالمناسبة على أنه من أوليات الحكومة تكريس الدور الاجتماعي للدولة والقضاء تدريجيا على كل أنواع العمل الهشّ من خلال إدماج القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية ومراجعة كل برامج وآليات تحسين التشغيلية، مُعلنا أنّ مشروع المنصة الالكترونية الخاصة بنظام المبادر الذاتي سيكون جاهزا خلال الأشهر القليلة القادمة. ويهدف نظام المبادر الذاتي إلى توسيع التغطية الاجتماعية للأشخاص الذين يمارسون بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة، أو الصناعات التقليدية، أو الحرف، أو التجارة، أو الخدمات من غير المهن غير التجارية.
هذا وكشف التقرير الأخير الذي أعده البنك العالمي حول "مشهد التشغيل في تونس" أن 43.9 بالمائة من اليد العاملة في تونس التي تنشط في القطاع الخاص تشتغل في القطاع غير المنظم معتبرا أن نسبة المشاركة في سوق الشغل في تونس تبقى مرتفعة مقارنة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تقدر بـ 43.2 بالمائة، وفق اخر المعطيات الاحصائية.
في جانب اخر، ورغم تفاقم ظاهرة النشاط في القطاع الموازي منذ عقود، فإنها شهدت توسعا كبيرا خلال العشرية الفارطة بسبب تراجع النمو اذ تبين آخر معطيات البنك الدولي أن حوالي 1.6 مليون تونسي يشتغلون في القطاع الاقتصادي غير المنظم.
ودعما لجهود إدماج فئات واسعة من المواطنين في القطاعات الاقتصادية المهيكلة، تشكلت لجنة لقيادة برنامج إدماج الاقتصاد غير المنظم في سياق السعي لتبني منهجية عمل ترمي لإيجاد حلول عملية ناجعة لإدماج القطاع غير المنظم ضمن الدورة الاقتصادية المنّظمة، في مستوى يتطلّب تظافر جهود كلّ الأطراف المتدخّلة خصوصا أنّ تنامي هذه الآفة في السنوات الأخيرة يكلّف الاقتصاد الوطني خسائر فادحة حسب ما أقرّته كلّ الدراسات والإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصّة.
كما أنّ إدماج الاقتصاد الموازي يأتي في إطار تكريس العدالة بين كلّ الناشطين الاقتصاديين وتعزيز المنافسة الشريفة وشفافية المعاملات من جهة وفي إطار تكريس مبدأ الامتثال الضريبي واحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، هو من مقوّمات الحسّ والوعي المواطني، علما أنّ الحلول المقترحة لمقاومة هذه الظاهرة لابدّ أن تكون ضمن مقاربة شاملة تغطّي كلّ الجوانب وتعالج مختلف الأبعاد الاقتصاديّة وخاصّة الاجتماعية التي تضمن الإحاطة بالفئات الهشّة وذات الدّخل الضعيف.
من جهة أخرى، تشير عدة تقارير الى ضرورة توظيف كلّ الوسائل المتاحة للتقليص من تداعيات ظاهرة الاقتصاد الموازي بما في ذلك مراجعة الأطر الترتيبيّة وتخفيف الإجراءات الإداريّة واستعمال الوسائل الالكترونية الحديثة والتعريف بالتشجيعات التي وضعتها الدّولة لتحفيز الناشطين في القطاع الموازي واستقطابهم للاندماج في إطار الاقتصاد المنظّم فضلا عن توظيف أدوات التواصل والتوعية لتحقيق النّجاعة المرجوّة من مواجهة هذه الآفة.