الاقتصاد الإسرائيلي يتعرض لـ"هزّات" صعبة للغاية
تاريخ النشر : 15:24 - 2024/10/08
يتعرّض الاقتصاد الإسرائيلي، بعد مرور عام كامل على أحداث السابع من أكتوبر لاختبار صعب للغاية، بفعل توسع الحرب على جبهات متعدّدة، دون نهاية واضحة في الأفق، و بحسب صحيفة "المونيتور" بلغت التكلفة المباشرة للحرب أكثر من 100 مليار شيكل، "26.3 مليار دولار"، وفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية.
ويُرجح أن التكلفة الحقيقية أعلى من ذلك، حيث أن مبلغ الـ 100 مليار، يستند إلى أحدث أرقام الوزارة، حتى أغسطس \ آب، والتي تغطي فقط التكلفة المباشرة للحرب في القطاع الفلسطيني، وليس التكاليف غير المباشرة مثل النقص في السياحة والصناعات الأخرى.
وتعقيبًا على ذلك، قال بنك إسرائيل: إن "التكلفة الإجمالية قد ترتفع إلى 250 مليار شيكل، 66.1 مليار دولار، بحلول نهاية عام 2025، لكن هذا التقدير تم قبل الهجوم البري الإسرائيلي في لمحاربة ، وهو ما سيزيد الفاتورة".
كما تسببت الحرب في هبوط إسرائيل إلى أسفل السلم الائتماني، مع سلسلة من التخفيضات من وكالات التصنيف العليا، وفق "المونيتور".
وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، درجتين؛ من "A2" إلى "Baa1"، بسبب أن الحرب على جبهتين تُثير مخاوف من ارتفاع الإنفاق الحكومي وبطء التعافي الاقتصادي.
كما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز"، تصنيف إسرائيل الائتماني في الأول من أكتوبر الحالي، من A+ إلى A، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتضخمت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل، نتيجة للإنفاق على الدفاعات الجوية، والقبة الحديدية، وتعبئة القوات، وحملات القصف، بحسب تقرير الصحيفة.
وبلغ الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 67%، مع عجز حكومي يمثل 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من التوقعات السابقة البالغة 6.6%.
كما لم يتم إنقاذ العديد من الصناعات، فعلى سبيل المثال، تأثر قطاعا الزراعة والبناء في بشكل كبير؛ لأن العديد من عمالها كانوا أجانب، بما في ذلك من الأراضي الفلسطينية.
ويُضاف إلى ذلك قطاع الطيران الذي شهد فوضى غير مسبوقة بسبب الصراع، حيث تم إلغاء مئات الرحلات الجوية أو تغيير مسارها نتيجة التوتر في المنطقة.
ولفتت الصحيفة، إلى أن قطاعات الدفاع والتكنولوجيا، التي تُغذي الحرب، استمرت بالنمو رغم الصراع، حيث وصلت صادرات الدفاع الإسرائيلية إلى مستوى قياسي بلغ 13.1 مليار دولار في العام 2023، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.
ويبقى الاقتصاد الإسرائيلي الخاسر الأكبر في هذا الصراع، وسط تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة خوض حربه المتعددة الجبهات في غزة ولبنان حتى تحقيق "النصر الكامل"، وفق "المونيتور".
يتعرّض الاقتصاد الإسرائيلي، بعد مرور عام كامل على أحداث السابع من أكتوبر لاختبار صعب للغاية، بفعل توسع الحرب على جبهات متعدّدة، دون نهاية واضحة في الأفق، و بحسب صحيفة "المونيتور" بلغت التكلفة المباشرة للحرب أكثر من 100 مليار شيكل، "26.3 مليار دولار"، وفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية.
ويُرجح أن التكلفة الحقيقية أعلى من ذلك، حيث أن مبلغ الـ 100 مليار، يستند إلى أحدث أرقام الوزارة، حتى أغسطس \ آب، والتي تغطي فقط التكلفة المباشرة للحرب في القطاع الفلسطيني، وليس التكاليف غير المباشرة مثل النقص في السياحة والصناعات الأخرى.
وتعقيبًا على ذلك، قال بنك إسرائيل: إن "التكلفة الإجمالية قد ترتفع إلى 250 مليار شيكل، 66.1 مليار دولار، بحلول نهاية عام 2025، لكن هذا التقدير تم قبل الهجوم البري الإسرائيلي في لمحاربة ، وهو ما سيزيد الفاتورة".
كما تسببت الحرب في هبوط إسرائيل إلى أسفل السلم الائتماني، مع سلسلة من التخفيضات من وكالات التصنيف العليا، وفق "المونيتور".
وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، درجتين؛ من "A2" إلى "Baa1"، بسبب أن الحرب على جبهتين تُثير مخاوف من ارتفاع الإنفاق الحكومي وبطء التعافي الاقتصادي.
كما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز"، تصنيف إسرائيل الائتماني في الأول من أكتوبر الحالي، من A+ إلى A، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتضخمت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل، نتيجة للإنفاق على الدفاعات الجوية، والقبة الحديدية، وتعبئة القوات، وحملات القصف، بحسب تقرير الصحيفة.
وبلغ الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 67%، مع عجز حكومي يمثل 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من التوقعات السابقة البالغة 6.6%.
كما لم يتم إنقاذ العديد من الصناعات، فعلى سبيل المثال، تأثر قطاعا الزراعة والبناء في بشكل كبير؛ لأن العديد من عمالها كانوا أجانب، بما في ذلك من الأراضي الفلسطينية.
ويُضاف إلى ذلك قطاع الطيران الذي شهد فوضى غير مسبوقة بسبب الصراع، حيث تم إلغاء مئات الرحلات الجوية أو تغيير مسارها نتيجة التوتر في المنطقة.
ولفتت الصحيفة، إلى أن قطاعات الدفاع والتكنولوجيا، التي تُغذي الحرب، استمرت بالنمو رغم الصراع، حيث وصلت صادرات الدفاع الإسرائيلية إلى مستوى قياسي بلغ 13.1 مليار دولار في العام 2023، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.
ويبقى الاقتصاد الإسرائيلي الخاسر الأكبر في هذا الصراع، وسط تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة خوض حربه المتعددة الجبهات في غزة ولبنان حتى تحقيق "النصر الكامل"، وفق "المونيتور".