أكد تقرير نشرته الأسبوع الفارط لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) حول "الأُطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية" على ضرورة تعزيز تونس لمنظومة التركز الاقتصادي المتعلقة بنشاط المجمعات الاقتصادية الكبرى، وتضمين دراسات السوق المتعلقة بتأثير التركز الاقتصادي معايير وشروطا واضحة على غرار التأثير على الأسعار والاستثمارات وحق النقض، وإدراج تعريف واضح للاتفاقيات الرأسية والأفقية مع إضافة أحكام بشأن حماية العمال، مثل بند عدم المنافسة.
كما بينت المنظمة الأممية، في ذات السياق، انه من الضروري للبلاد لمزيد تعزيز مناخ الاعمال، تضمين قانون المنافسة تعريفات للعديد من الممارسات الأساسية المخّلة بالمنافسة، والشفافية وحق النقض في عمليات الدمج وذلك الى جانب تعزيز استقلالية مجلس المنافسة وزيادة التعاون من خلال مذكرات تفاهم مع الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالمنافسة.
واشار تقرير "الاسكوا" الى ان الفصل السابع من قانون المنافسة يعرف التركز الاقتصادي. ويؤخذ في الاعتبار العديد من الممارسات التي تؤدي إلى تغيير في السيطرة لدى الشركات أو تعزز وضعية الهيمنة لديها، وبخاصة تلك التي تؤثر بشكل خاص على نشاط شركة ما. وحسب ذات الفصل، فإن نظام الإخطار بالإدماج طوعي، وريثما يتخذ قرار بشأنه، يتعين على الأطراف المعنية أن تمتنع عن اتخاذ تدابير من شأنها أن تجعل الإدماج لا رجعة فيه أو تغير حالة السوق. ويصبح الإعلام إلزاميا ومعلقا عندما يتجاوز متوسط حصة المؤسسات المعنية مجتمعة، للسنوات الثالث الماضية، 30 بالمائة من المبيعات أو المشتريات أو من أي معاملات أخرى في السوق الداخلية.
وبينت معطيات الموجز القطري المتعلق بتونس، تحسن المؤشر التأليفي لمناخ الاعمال من 2.93 في 2020 الى 4.18 في 2023 وهو ما اعتبر مستوى متطورا وذلك في سياق تحسن عدة مؤشرات فرعية تتعلق اساسا بقوانين الهيمنة والاحتكار وقانون المنافسة وممارسات إنفاذ قوانين المنافسة والاطر التنظيمية لعمليات الدمج. كما تمت الإشارة الى اعتماد تونس قانون المنافسة والأسعار في عام 1991، ومراجعته عدة مرات، قبل استبداله بالقانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. وتعمل البلاد حاليا، حسب اللجنة الاممية، على تطوير الإصلاحات المتصلة بمجالات المنافسة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادية. وقد نشط مجلس المنافسة، حسب الاسكوا، واضطلع بالعديد من الانشطة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والمصارف والاتصالات.
في جانب اخر، أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن المنطقة العربية شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات كبرى في القواعد التنظيمية للأعمال التجارية من أجل زيادة تنافسية الأسواق وزخم النمو الاقتصادي موضحة ان التدابير المعتمدة لهذه الغاية قد اختلفت باختلاف الظروف والأهداف والأولويات الإنمائية في البلدان ومجموعات البلدان، إلا أنها ركزت عموماً على التنويع الاقتصادي في البلدان المنتجة للنفط، وعلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتوسطة الدخل، وعلى المتطلبات الأساسية للنمو في أقل البلدان نمواً.
وتضمن تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، تقييماً متكاملاً شمل 22 بلداً وتناول خمس مجالات أساسية تؤثر على بيئة الأعمال في المنطقة العربية، وهي المنافسة، وحماية المستهلك، ومكافحة الفساد، والاستثمار الأجنبي المباشر، وقوانين الشركات.