إشترك في الشروق
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسجل ارتفاعا بنسبة 61 بالمائة
تاريخ النشر : 18:27 - 2025/06/14
ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة، من 1.8 مليار دينار سنة 2020 إلى 2.9 مليار دينار سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 61.1 بالمائة، وفق معطيات لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وتبرز هذه المعطيات ، أن تونس نجحت، منذ عام 2000، في توسيع القاعدة القطاعية لاستثماراتها الأجنبية المباشرة، والتوجه نحو استثمارات نوعية، تعتمد على الابتكار والتجديد والنمو المستدام، إذ أنه رغم التحديات الهيكلية، ترتكز استراتيجية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الحالية على تطوير القطاعات الواعدة وترسيخ مكانتها، بما يُعزز جاذبية البلاد في بيئة دولية تشهد منافسة متزايدة وبحسب الوكالة ، تعمل تونس ، منذ عام 2020، على تثمين المشاريع التي تطلقها الشركات الناشئة وتطوير التكنولوجيات الخضراء ، والاقتصاد الدائري، وتعزيز الإنتاج الصناعي ذي القيمة المضافة العالية. وشددت الوكالة على أن الهدف لم يعد يقتصر على جذب استثمارات ذات كثافة تشغيلية فقط، بل استقطاب مشاريع تجمع بين البحث والتطوير والتدريب والتجديد.
وذلك من خلال تحسين التدريب التقني والجامعي، والتعاون مع المستثمرين الأجانب لتكوين يد عاملة تتماشى مع المعايير الدولية وأبرزت الوكالة الجهود المبذولة لحسن استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ولا سيما من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير إطار تشريعي ومؤسساتي مناسب وتعصير قانون المبادلات وترسيخ مبدأ حرية الاستثمار والنفاذ إلى الأسواق وتطوير حوكمة المؤسسات التنظيمية ولجان منح التراخيص في الوقت نفسه، أطلقت تونس سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية (تحديث النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي...)، وإصلاحات القطاع العام (تقليص عدد العاملين بالوظيفة العمومية )، وإصلاحات سوق العمل (إصلاح قانون الشغل، وتعزيز التكوين المهني...).
وبينت معطيات الوكالة أن عدد الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس ، ارتفعت من 62 دولة سنة 2020 إلى 78 دولة عام 2023. وتعتزم الوكالة في هذا السياق، افتتاح مكتب تمثيلي في آسيا (سنغافورة أو الشرق الأقصى) وستستهدف الأنشطة الترويجية، على وجه الخصوص، الشركات الآسيوية المهتمة بالسوق الأوروبية، لا سيما في قطاعات مكونات السيارات، والإلكترونيات الاستهلاكية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة، من 1.8 مليار دينار سنة 2020 إلى 2.9 مليار دينار سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 61.1 بالمائة، وفق معطيات لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وتبرز هذه المعطيات ، أن تونس نجحت، منذ عام 2000، في توسيع القاعدة القطاعية لاستثماراتها الأجنبية المباشرة، والتوجه نحو استثمارات نوعية، تعتمد على الابتكار والتجديد والنمو المستدام، إذ أنه رغم التحديات الهيكلية، ترتكز استراتيجية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الحالية على تطوير القطاعات الواعدة وترسيخ مكانتها، بما يُعزز جاذبية البلاد في بيئة دولية تشهد منافسة متزايدة وبحسب الوكالة ، تعمل تونس ، منذ عام 2020، على تثمين المشاريع التي تطلقها الشركات الناشئة وتطوير التكنولوجيات الخضراء ، والاقتصاد الدائري، وتعزيز الإنتاج الصناعي ذي القيمة المضافة العالية. وشددت الوكالة على أن الهدف لم يعد يقتصر على جذب استثمارات ذات كثافة تشغيلية فقط، بل استقطاب مشاريع تجمع بين البحث والتطوير والتدريب والتجديد.
وذلك من خلال تحسين التدريب التقني والجامعي، والتعاون مع المستثمرين الأجانب لتكوين يد عاملة تتماشى مع المعايير الدولية وأبرزت الوكالة الجهود المبذولة لحسن استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ولا سيما من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير إطار تشريعي ومؤسساتي مناسب وتعصير قانون المبادلات وترسيخ مبدأ حرية الاستثمار والنفاذ إلى الأسواق وتطوير حوكمة المؤسسات التنظيمية ولجان منح التراخيص في الوقت نفسه، أطلقت تونس سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية (تحديث النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي...)، وإصلاحات القطاع العام (تقليص عدد العاملين بالوظيفة العمومية )، وإصلاحات سوق العمل (إصلاح قانون الشغل، وتعزيز التكوين المهني...).
وبينت معطيات الوكالة أن عدد الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس ، ارتفعت من 62 دولة سنة 2020 إلى 78 دولة عام 2023. وتعتزم الوكالة في هذا السياق، افتتاح مكتب تمثيلي في آسيا (سنغافورة أو الشرق الأقصى) وستستهدف الأنشطة الترويجية، على وجه الخصوص، الشركات الآسيوية المهتمة بالسوق الأوروبية، لا سيما في قطاعات مكونات السيارات، والإلكترونيات الاستهلاكية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
