انعقدت ،أمس الاثنين، جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري و التّجارة وتنمية الصادرات، خصصت للنّظر في الصّعوبات التّي تواجهها الإطراف المتدخلة في القطاع الفلاحي من فلاحين وأصحاب معاصر ومصدّرين.
وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة إبلاء عنصر التّمويل الأهميّة اللاّزمة لضمان جني الصّابة وتقدّم الموسم في ظروف طيّبة في ظلّ موسم واعد من حيث الإنتاج.
وتم الاتفاق على تكوين خليّة متابعة تتكّون من ممثّلين عن كل من المصدّرين وأصحاب المعاصر والفلاّحين والبنوك والإدارة والدّيوان الوطني للزّيت تعنى بالمتابعة اللّصيقة والتّنسيق لمجابهة التّطوّرات والتّدخّل الحيني.
وأعرب ممثّلو البنوك عن استعدادهم التّام وحرصهم على تمويل موسم التّصدير وتأمين تقدّم موسم جني الزّيتون بما يحفظ الصّابة ويضمن حقوق الفلاّحين.
وفي هذا الاطار، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري كلّ الأطراف المتدخلة الى تغليب المصلحة العامّة للحفاظ على هذه الثّروة وجودتها ومواصلة العمل لضمان سير الموسم بصفة طبيعيّة من جني وعصر وتحويل وخزن وترويج والتّصدّي لكلّ تشويش.
وجرت الجلسة بإشراف كل من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عزالدين بن الشيخ ووزير التّجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وبحضور كاتب الدولة للمياه حمادي الحبيب وممثلين عن الإتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة والإتّحاد التّونسي للفّلاحة والصّيد البحري وممثلي كل من البنك الوطني الفلاحي والشّركة التّونسيّة للبنك والبنك التّونسي للتّضامن ومصرف الزّيتونة إلى جانب ممثّلين عن الإدارات العامّة للوزارة والدّيوان الوطني للزّيت.