بعد الاصلاحات في صفوف وزارة البيئة و فتح تحقيق ضد مسؤوليها السابقين والمتواجدين حاليا تم الكشف عن حملة استهدفت أصحاب شركات الاكياس البلاستيكية المعدة لتعبئة الاسمنت. و انطلقت الحملة من داخل مكاتب الوزارة ...
تونس –الشروق : 
"الشروق" تواصل في جزئها الثاني التحقيق في  تطورات ملف النفايات و علاقته بفضح الحملات الأخيرة التي طالت صناعة الاكياس البلاستيكية  وتورط فيها نائب و مسؤولون بوزارة البيئة... 
وأكد مصدر مطلع من وزارة البيئة لـ"الشروق" أنه تمت مغالطة الرأي العام التونسي ضد الاكياس البلاستيكية خدمة للوبي الاكياس الورقية الذي يسيطر على دواليب سلطة الاشراف منذ سنوات طوال و مازال يتحكم في تعيين الوزراء و مدراء الدواوين الى غاية اليوم حيث تبين انه منذ مارس 2020  أثبتت الدراسات الوطنية و الدولية أن استعمال الأكياس البلاستيكية أنجع من استعمال الاكياس الورقية  في تعليب مادة الاسمنت. حيث يمكننا رؤية نجاح تقنية أكياس "البوليبروبلين" بشكل خاص من خلال معدل نسبة تمزقها  المنخفض للغاية. و هو لا يتجاوز 0.1٪ عمليًا مقابل 3 بالمائة بالنسبة الى الأكياس الورقية . كما ان  سعرها منخفض التكلفة و نفس الشيء بالنسبة الى بصمتها الكربونية  و ذلك  مقارنةً بالاكياس الورقية المصنعة من مادة   "الكرافت" اما في المجال البيئي فقد أضاف محدثنا ان كلا من شركتي "لافارج" و هي الاولى عالميا في صناعة الاسمنت حيث يفوق رقم معاملاتها 200 الف مليار سنويا و الموجودة في اكثر من 90 دولة  وتليها شركة  "هايدل بارغ" الثانية عالميا ذات 60 الف مليار معاملات سنويا و الموجودة في 27 دولة قامتا بتغيير المئات من الأجهزة داخل المصانع لاستعمال الاكياس البلاستيكية عوضا عن الورقية لعدم صلاحيتها. و يذكر انهما وصلا الى نتيجة مفادها أن 11٪ من أكياس الإسمنت الورقية المصنعة من مادة  الكرافت تتمزق قبل أن تصل إلى الحريف . 
كما أثبتت الدراسات التي قامت بها الشركات العالمية المختصة في صناعة الاسمنت ان الاعتماد على الاكياس البلاستيكية "البوليبروبلين" عوضا عن الاكياس الورقية في تعبئة الاسمنت يعتبر أفضل بيئيا و محافظا على البيئة و حماية المحيط بشكل عام بنسبة 39 بالمائة مقارنة بالأكياس الورقية .
التلاعب بالتونسيين 
كما تطرق ايضا مصدرنا الى الايجابيات الاجتماعية و الاقتصادية لهذا القطاع مؤكدا في هذا الاطار أنه لو يقع  اعتماد سياسة صناعة  الأكياس البلاستيكية في تونس من نوع "البوليبروبيلين " فإنه سيوفر   60 ٪  اضافية  من اليد العاملة  مقارنة بصناعة أكياس الكرافت خاصة ان هذه النوعية من الاكياس قابلة للتجميع و الرسكلة على عكس الاكياس الورقية. و هو ما يعني خلق مواطن شغل جديدة في هذا المجال  . أما على المستوى الاقتصادي  فإن استعمال الأكياس البلاستيكية في تعبئة الاسمنت ستوفر للمستهلك 25 دينارا في الطن الواحد مقارنة بالاكياس الورقية. و هو ما جعل لوبي الاكياس الورقية يشن هجوما و حملة ممنهجة على قطاع الاكياس البلاستيكية. و شارك فيها- كما اشرنا سابقا- نواب بمجلس الشعب  وكبار اطارات وزارة البيئة نظرا الى تورطهم في التلاعب بالمعطيات و الرأي العام التونسي .
600 مليون دينار ... 
12.6 مليون طن هي قدرة انتاج مادة الاسمنت في تونس الا أن السوق الداخلية لا تستهلك الا 7.5 ملايين طن وفق مصدرنا بوزارة البيئة الذي أضاف أن هناك 5 ملايين طن يمكن تصديرها من تونس نحو ليبيا و غيرها من الدول الاخرى قائلا " إن اعتماد سياسة  التعليب القائمة على الاكياس البلاستيكية من نوع "البوليبروبلين" ستساعد على استرجاع القدرة التنافسية للمصانع التونسية و تفتح المجال للتصدير. حيث أن الاسمنت التونسي سيصبح قادرا على المنافسة الدولية مع دول رائدة في المجال كتركيا و اليونان و اسبانيا و ايطاليا ". كما أكد محدثنا ان تصدير 5 ملايين طن الى ليبيا سيوفر الى البلاد و خاصة قطاع الاسمنت 600 مليون دينار مرابيح لهذا القطاع داعيا السلطات المعنية الى اعتماد هذه الخطوات لتسجيل نقاط نمو هامة و انقاذ الاقتصاد الوطني الذي يعاني بدوره .
الحقيقة و اللوبي
وعودة الى لوبي صناعة الاكياس الورقية  المسيطر على دواليب وزارة البيئة منذ سنوات فقد تبين من خلال التحقيقات أن هناك مسؤولين كبارا كانوا على علاقة وطيدة بشيطنة قطاع الاكياس  البلاستيكية من نوع "البوليبروبلين"  رغم ما يوفره  اجتماعيا و بيئيا و اقتصاديا للدولة و للمستهلكين  من أرباح و يد عاملة و ذلك خدمة  للعناصر التي تهيمن على السوق الوطنية في قطاع تعليب الاسمنت منذ 40 سنة بصفة احتكارية مطلقة .
تصاريح ديوانية مشبوهة
كما تحصلت "الشروق" على وثائق متمثلة في تصاريح ديوانية في توريد الاكياس الورقية  مدة 93 سنة. حيث تحصلت عليها الشركة  المسيطرة على القطاع المعروفة باسم "سوتي بابيي" منذ سنة 2006 الى سنة 2099. و هو ما يمنع باقي المؤسسات من المنافسة أو توريد الاكياس الورقية رغمأان عملية التوريد حرة. و لا تخضع لشروط باعتبارها موجودة ضمن قائمة المنتوجات الخاضعة للتبادل التجاري الحر .