اصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الخميس، بلاغاً مشتركاً، أكدوا من خلاله مواصلة العمل بالأسعار المعتمدة خلال الموسم الفارط 2021-2022، للأسمدة الكيميائية المعدة للإنتاج الفلاحي، مع مواصلة المجمع الكيميائي التونسي تزويد السوق بالأسمدة الكيميائية بمختلف أصنافها لتأمين حاجيات الموسم الفلاحي في أفضل الظروف،
كما تمت دعوة كل المتدخلين في القطاع إلى العمل على حسن تزويد السوق بهذه المواد الحساسة واحترام الأسعار القانونية وشفافية المعاملات عند توزيعها، علما وأنه سيتم تفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضد الحالات المخالفة.
وجاء في نص البلاغ أن هذه القرارات تأتي في إطار تأمين حسن سير المواسم الإنتاجية الفلاحية وضمان مردودية مجدية للمنتجين والفلاحين من جهة والحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى وبالرغم مما سجلته أسعار توريد المدخلات الأولية لصناعة الأسمدة الكيميائية خصوصا مادة الأمونيا والتي تمثل المادة الأساسية لإنتاج الأمونيتر من ارتفاع قياسي في الأسواق العالمية، انعكست على كلفة الصنع والتوازنات المالية للمجمع الكيميائي التونسي وتكبّدّه خسائر هامة.