إشترك في الشروق
اغتصاب ثلاث نساء: إدانة طارق رمضان بالسجن 18 عاماً
تاريخ النشر : 10:56 - 2026/03/26
قضت محكمة الجنايات في باريس بسجن السويسري طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، لمدة 18 عاماً بعد إدانته باغتصاب ثلاث نساء، وفق ما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
وذكرت الصحيفة أن المحكمة أصدرت حكمها على رمضان غيابياً بسبب نقله إلى مستشفى في جنيف نتيجة تدهور حالته الصحية المرتبطة بمرض التصلب العصبي، بحسب محاميه. ورفضت المحكمة طلب تأجيل جلسة النطق بالحكم بعد تقرير طبي أكد استقرار حالته رغم نقله لاحقاً إلى وحدة نفسية بسبب "القلق والاكتئاب".
وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، شددت القاضية كورين غوتزمان على "الخطورة القصوى" للأفعال التي اقترفها رمضان، معتبرة أنه سعى إلى "تجريد ضحاياه من إنسانيتهن"، موضحة أن بعض الضحايا وافقن في البداية على إقامة علاقات معه، لكنه حوّل تلك العلاقات إلى اعتداءات عنيفة متواصلة. وأكدت إحدى الضحايا أنها شعرت بـ"خطر الموت الوشيك" خلال الواقعة.
وتعود الوقائع، وفق "لو باريزيان"، إلى الفترة بين 2009 و2016، حيث أُدين رمضان باغتصاب كريستيل (اسم مستعار) في ليون عام 2009، وهي امرأة وُصفت بأنها في وضع هش، في قضية صُنفت كـ"اغتصاب مشدد" تخلله عنف.
كما أُدين باغتصاب الناشطة السابقة هند عياري في باريس عام 2012 داخل غرفة فندق، وهي القضية التي كشفتها عياري علناً عام 2017 وقدمت بشأنها شكوى فتحت مسار التحقيق.
أما القضية الثالثة فتتعلق بامرأة لم يُكشف عن هويتها، قالت إنها تعرضت للاغتصاب عام 2016، وشكّلت هذه الواقعة، إلى جانب الحالتين السابقتين، نمطاً متكرراً اعتمدته المحكمة في تثبيت الإدانة.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المحكمة أمرت بوضع رمضان تحت المراقبة القضائية لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء عقوبته، مع منعه من التواصل مع الضحايا أو التعليق علناً على القضية، إضافة إلى منعه نهائياً من دخول الأراضي الفرنسية، والإبقاء على مذكرة توقيف بحقه نافذة فوراً.
ويكتسب الملف حساسية خاصة نظراً إلى خلفية رمضان، حفيد مؤسس الإخوان، والذي شغل سابقاً منصب أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد قبل أن يستقيل عقب تفجر الاتهامات. كما سبق أن أُدين في سويسرا عام 2024 بالسجن لمدة عام على خلفية قضية اغتصاب تعود إلى عام 2008.
ورغم تأخر الضحايا في التبليغ، أكدت المحكمة أن ذلك "لا يطعن في مصداقيتهن"، مشددة على أن "الموافقة على علاقة لا تعني الموافقة على كل الأفعال".
وتسلط القضية الضوء على إحدى أبرز المحاكمات التي طالت شخصية دينية وأكاديمية بارزة في أوروبا، وسط نقاش متواصل حول العدالة وحدود المساءلة.
قضت محكمة الجنايات في باريس بسجن السويسري طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، لمدة 18 عاماً بعد إدانته باغتصاب ثلاث نساء، وفق ما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
وذكرت الصحيفة أن المحكمة أصدرت حكمها على رمضان غيابياً بسبب نقله إلى مستشفى في جنيف نتيجة تدهور حالته الصحية المرتبطة بمرض التصلب العصبي، بحسب محاميه. ورفضت المحكمة طلب تأجيل جلسة النطق بالحكم بعد تقرير طبي أكد استقرار حالته رغم نقله لاحقاً إلى وحدة نفسية بسبب "القلق والاكتئاب".
وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، شددت القاضية كورين غوتزمان على "الخطورة القصوى" للأفعال التي اقترفها رمضان، معتبرة أنه سعى إلى "تجريد ضحاياه من إنسانيتهن"، موضحة أن بعض الضحايا وافقن في البداية على إقامة علاقات معه، لكنه حوّل تلك العلاقات إلى اعتداءات عنيفة متواصلة. وأكدت إحدى الضحايا أنها شعرت بـ"خطر الموت الوشيك" خلال الواقعة.
وتعود الوقائع، وفق "لو باريزيان"، إلى الفترة بين 2009 و2016، حيث أُدين رمضان باغتصاب كريستيل (اسم مستعار) في ليون عام 2009، وهي امرأة وُصفت بأنها في وضع هش، في قضية صُنفت كـ"اغتصاب مشدد" تخلله عنف.
كما أُدين باغتصاب الناشطة السابقة هند عياري في باريس عام 2012 داخل غرفة فندق، وهي القضية التي كشفتها عياري علناً عام 2017 وقدمت بشأنها شكوى فتحت مسار التحقيق.
أما القضية الثالثة فتتعلق بامرأة لم يُكشف عن هويتها، قالت إنها تعرضت للاغتصاب عام 2016، وشكّلت هذه الواقعة، إلى جانب الحالتين السابقتين، نمطاً متكرراً اعتمدته المحكمة في تثبيت الإدانة.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المحكمة أمرت بوضع رمضان تحت المراقبة القضائية لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء عقوبته، مع منعه من التواصل مع الضحايا أو التعليق علناً على القضية، إضافة إلى منعه نهائياً من دخول الأراضي الفرنسية، والإبقاء على مذكرة توقيف بحقه نافذة فوراً.
ويكتسب الملف حساسية خاصة نظراً إلى خلفية رمضان، حفيد مؤسس الإخوان، والذي شغل سابقاً منصب أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد قبل أن يستقيل عقب تفجر الاتهامات. كما سبق أن أُدين في سويسرا عام 2024 بالسجن لمدة عام على خلفية قضية اغتصاب تعود إلى عام 2008.
ورغم تأخر الضحايا في التبليغ، أكدت المحكمة أن ذلك "لا يطعن في مصداقيتهن"، مشددة على أن "الموافقة على علاقة لا تعني الموافقة على كل الأفعال".
وتسلط القضية الضوء على إحدى أبرز المحاكمات التي طالت شخصية دينية وأكاديمية بارزة في أوروبا، وسط نقاش متواصل حول العدالة وحدود المساءلة.
