أكد رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" طارق الشريف  اليوم الخميس، انه يتعين على جميع مؤسسات الدولة إيجاد الحلول للخروج من الازمة الاقتصادية خاصة مع تفاقم المديونية وعجز المؤسسات العمومية ووصول تونس إلى طريق مسدود في ظل الاقتصار على الحلول الترقيعية.
 وشدد الشريف، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض الخطوط العريضة لبرنامج "كوناكت" لسنة 2019 ، على ضرورة العمل على خلق الثروة والرفع من الإنتاجية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية و ذلك من خلال دفع الاستثمار باعتباره محركا اساسيا من محركات التنمية. 
   و اقترح الشريف حزمة حلول اعتبرها "موجعة" من بينها خفض عدد الموظفين في القطاع العمومي، المقدر ب800 ألف موظف، قصد تخفيف عبء الاجور الذي يثقل كاهل المالية العمومية للبلاد. 
   وبين ان الإدارة التونسية بامكانها الإكتفاء ب350 ألف موظف عمومي "لاسيما وان الوظيفة العمومية في العالم أصبحت مرقمنة و لا تحتاج الى كم هائل من الموظفين".
   ومن جانب اخر اكد رئيس "كوناكت" أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانجاز المشاريع الكبرى بدل تمويلها عن طريق الاقتراض الخارجي الذي يمكن الاستفادة منه لتمويل قطاعات اخرى مثل التعليم والصحة والنقل.
وفي ما يخص برنامج المنظمة لسنة 2019 ، افاد الشريف، ان المنظمة ستواصل، تجسيما لخارطة الطريق للفترة 2018-2022 ، مشاريعها و برامجها في عديد المجالات التي عرفت بها كمرجع هام على غرار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
وتسعى كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الى مزيد دعم الجهود للدفاع عن مصالح المؤسسات و القطاعات الاقتصادية ورفع العراقيل التي تواجهها وتحقيق التحول الرقمي الى جانب تنظيم ملتقيات ومعارض و ايام تنمية على مستوى الولايات والاقاليم و ذلك لمزيد التركيز على الخصوصيات الجهوية لدفع التنمية الداخلية.