اصدر قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار مذكرة اعتقال أحالها إلى رجال الأمن طالبت بتوقيف النائب ووزير المالية السابق علي حسن خليل، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من جانفي وفقا للدستور حسب ما نقلته وكالة رويترز
وخليل هو الذراع اليمنى لنبيه بري وواحد من عدة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار، حيث رفضوا جميعا المثول للاستجواب أمام بيطار، قائلين إنه لا يملك سلطة كافية لذلك وغير محايد.
وحسب "رويترز"، فإن الأمر قد يؤدي إلى مواجهة محتملة مع النائب وجماعة حزب الله المتحالفة معه.
يحظر الدستور اللبناني إلقاء القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية، ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.