أعلنت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، أن المحكمة أصدرت أكثر من 350 حكما ابتدائيا تعلقت بمخالفات تم ارتكابها من قبل قائمات في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، على غرار عدم إيداع الحساب المالي وتحديد المنحة لمستحقيها وبعض المخالفات الإنتخابية الأخرى.
وأضافت القاضية على هامش ورشة نقاش نظمتها محكمة المحاسبات، اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع مركز الكواكبي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنه بخصوص الانتخابات البلدية (ماي 2018)، فقد أصدرت المحكمة أحكاما ابتدائية تتعلق بإسقاط 80 قائمة، بسبب عدم احترام مبدأ الشفافية، مشيرة إلى أن جميع هذه الأحكام ماتزال في مرحلة الاستئناف وأن الأحكام الباتة ستكون في مرحلة متقدمة جدا، طبقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها في القانون الإنتخابي.
كما أفادت بأن محكمة المحاسبات أحالت أكثر من 30 ملفا على أنظار النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص، في شهري جانفي وفيفري 2021، تعلقت بشبهات جرائم انتخابية، على غرار الإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة، داعية في هذا الخصوص إلى "مراجعة الإجراءات والآجال وإيجاد آليات للتنسيق بين مختلف أجنحة القضاء، حتى يكون القضاء ناجزا".
وذكّرت بأن الأعمال القضائية لمحكمة المحاسبات كانت انطلقت منذ أكتوبر 2020، تاريخ صدور التقرير العام حول تمويل الحملات الإنتخابية للانتخابات التشريعية وللإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 وتقرير الأحزاب، وذلك بإثارة الدعوى من قبل وكلاء الدولة لدى دوائر المحكمة (14)، في ما يخص المخالفات التي أهّل القانون الإنتخابي محكمة المحاسبات لتسليط العقوبة فيها، على معنى الفصول 98 و99 و163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهي مخالفات "عدم إيداع الحساب المالي للقائمة المترشحة وتجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي وعدم احترام كل الالتزامات المحمولة على عاتقهم وعرقلة عمل المحكمة والتمويلات غير الشرعية".