سجّل العجز التجاري الشهري في تونس، استقرارا نسبيا خلال شهر جويلية 2021، ليستقر في حدود 1409.3 مليون دينار، مقابل 1451.7 مليون دينار خلال شهر جوان من السنة الحالية، وفق ما جاء في نشرية تحليلية بعنوان "التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر جويلية 2021" والصادر عن المعهد الوطني للإحصاء.
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 2,2 نقطة في جويلية 2021، مقارنة بشھر جوان 2021، إذ بلغت هذه النسبة 72.2 في المائة.
تراجع المبادلات التجارية:
ذكرت نشرية معهد الإحصاء، أنه بعد الانتعاشة الظرفية المسجلة في شھر جوان الماضي، تراجعت المبادلات التجارية من جديد في شھر جويلية المنقضي، إذ انخفضت الواردات بنسبة 10.6 في المائة وانخفضت الصادرات بنسبة 13.2 في المائة، لمستويات أدنى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا (فيفري 2019.(
انخفاض ملحوظ في الواردات:
وجاء في الوثيقة ذاتها أنه بعد الحركية المسجلة في شهر جوان 2021، انخفضت الواردات بنسبة 10.6 في المائة، في جويلية 2021، لتصل إلى مستوى 5066.4 مليون دينار، مسجلة "نسبة انخفاض قياسية"، منذ أفريل 2020.
وأرجعت النشربة هذا الانخفاض إلى "الانكماش" الذي شهدته واردات منتجات الطاقة بنسبة (-44.4 في المائة) وكذلك انخفاض المشتريات من المواد الخام والمنتجان نصف المصنعة بنسبة (14.5 في المائة) وبالخصوص منتجات التعدين.
يُذكر أن التحسن المسجل في الواردات من المنتجات الغذائية ومواد التجهيز، التي ارتفعت على التوالي بنسبة 7.7 في المائة و5.2 في المائة، ساهم في التقليص من حدة الانخفاض الإجمالي للواردات، وفق ما جاء في النشرية التحليلية للمعهد.
تراجع ھام في الصادرات:
بدورها تراجعت الصادرات خلال شهر جويلية المنقضي، بنسبة 13.2 في المائة، لتصل إلى حدود 3657 مليون دينار.
ووفق النشرية ساهمت في هذا الإنكماش، جميع القطاعات، باستثناء قطاع الطاقة الذي سجل زيادة بنسبة 15.4 في المائة. وسُجلت أهم الانخفاضات في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-16.7 في المائة)، مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض صادرات الأسلاك والكوابل الكهربائية .
كما انخفضت الصادرات في قطاع المنسوجات والملابس والجلود بنسبة 14.4 في المائة، نتيجة التراجع المسجل على مستوى نظام التصدير الكلي (-13.5 في المائة). كما سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية انخفاضا بنسبة 17.3 في المائة.