ليس هذا طرحا ولا خيارا جديدا بل عبرنا عنه على مراحل. وعلى سبيل الذكر لا الحصر في جريدة الشعب سنة 2012 وفي موقع شبكة باب المغاربة سنة 2017
وعلى جريدة الشروق سنة 2021 وموقع رأي اليوم سنة 2017 وموقع الحوار المتمدن سنة 2015... إلخ. 
وها نحن نعيد طرح الفكرة مرة أخرى هذه الأيام لا في صورة اقرار اجراءات وسياسات وبرامج مضرة وطنيا وغير مقنعة لعموم أبناء شعبنا وإنما في كل الحالات حتى إذا كانت الرؤية جيدة أو بعضها جيد. ويجري تحديد فترة زمنية قصيرة بأسبوع واحد تعرض فيها الحكومة كل يوم خياراتها الكبرى أمام عموم أبناء شعبنا عبر ندوات كبرى مباشرة موجهة إلى الشعب عن طريق وسائل الإعلام ولا يتم الترويج له من طرف اي جهة. فإذا تم تأمين مرور الإستفتاء من طرف الشعب بما لا يقل عن نتيجة الاستفتاء الدستوري الفارط بصوت واحد تعتمد نتيجته وبالتالي لا تتم مراجعة قانون المالية ولا برنامج الإصلاحات ولا المخطط التنموي إلا ما يقتضى الرقابة والمساءلة البرلمانية البعدية وبالطبع رأي الشعب وحقه في الاعتراض. وأما إذا سقط فلا سبيل غير مراجعة هذه الخيارات وتعديلها في مدة زمنية محددة لا تتجاوز شهرا واحدا عن طريق فتح حوار شامل ومعمق واستراتيجي مع ممثلي الشعب الجدد بعد انتخابات 17 ديسمبر الوشيكة ومن يرونه بالاجماع قادرا على الإضافة عند المشاركة في هذا الحوار وبحضور فريق من الخبراء يعينهم رئيس الجمهورية بمعية رئاسة الحكومة. ويقع بعد ذلك بطبيعة الحال حل الحكومة ومراجعة كل سياساتها واتفاقياتها والمحافظة فقط على ما هو نافع وناجع للوطن والشعب حاليا ومستقبليا. 
يتم بعد ذلك تشكيل حكومة جديدة ببرنامج جديد معدل. وأما إذا مر كما قلنا سابقا فيتم فقط إقرار التعديل الحكومي الضروري للمرحلة لإنجاح هذه الخيارات وتنفيذها.
الاستفتاء المقترح مجرد فكرة ويكون طبعا بعد الانتخابات وهذا رأي شخصي بطبيعة الأحوال وسياسي في كل الأحوال