يمكــن حسب التقرير الأخير للبنك الدولي حول التنمية والمناخ في تونس أن يساعد الجمـع بيـن عمليـات التحليـة وإعادة اسـتخدام ميـاه الصـرف الصحـي فـي الرفـع مـن إمـدادات الميـاه بمقـدار 693 مليـون متـر مكعـب، وذلك استنادا إلى تقديرات استراتيجية تونـس المائيـة في غضون 2050. وبينت المؤسسة الدولية ان تونس ستسـتفيد مـن الاعتماد علـى مصـادر الميـاه غيـر التقليديـة لمواجهـة اختلال التـوازن بيـن العـرض والطلـب في سياق تـم فيه الانتفاع تقريبـا مــن المـوارد المائيـة التقليديـة بشــكل كامــل، وسـيتطلب تطويــر التخزين الإضافي والبنـاء للميـاه تصميما مدروسا وهادفا.
كما جرى التأكيد، في نفس الاطار، على اعتبار إدارة الطلـب علـى الميـاه وتحسين الكفـاءة أمران ضروريان لتحقيق أقصـى قـدر مـن المـوارد المائيـة التقليديـة المتاحـة وبذلـك ستسـتفيد البلاد مـن إعطـاء الأولوية لترشـيد الطلـب علـى المياه وتنفيذ حملات توعية مسـتهدفة، بالإضافة إلى الإصلاحات المؤسسـاتية، وإنشاء نظام لمراقبة الميـاه والتنبيه المبكـر لتعزيز حوكمة المياه وإدارتها بشـكل أفضـل، فمن المرجح أن يكـون تعزيز القدرات التقنية والمالية للمؤسسـات، بمـا فـي ذلـك المنظمـات المهنيـة وتلـك الموجـودة فـي المناطـق الريفيـة، حاسما لفعالية سياسات الميـاه.
وبين التقرير انه نظرا إلى أن التحديات المتعلقـة بالمياه فـي المناطـق الريفية تؤثـر بشـكل خـاص علـى النسـاء، ينبغـي أن تلعـب هـذه الفئـة دوًر اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بإدارة المـوارد المائيـة.
كما جرت الإشارة إلى حاجة القطاع الفلاحي، بصفته المسـتهلك الرئيسـي للميـاه، إلـى لعـب دور مهـم فـي تحسـين طـرق الـري للحـد مـن الطلـب علـى الميـاه حيث ويمكـن أن يسـاهم تنفيـذ الحلـول المسـتندة إلـى الطبيعـة فـي توفـر الميـاه بشـكل أكبـر، ومـن أجـل حمايـة المناطـق الريفيـة مـن التوتـر الناتـج عـن التغيـر المناخـي علـى الدخـل، سيسـتفيد المزارعـون الصغـار (بمـا فـي ذلـك مربـو الحيوانـات) مـن تحديـث عملياتهـم باسـتخدام ممارسات تتبنى الذكاء المناخي لزيادة الإنتاجية وتعزيـز الزراعـة التـي تعتمـد علـى الأمطار بشكل أكثر مرونة.
واكد البنك الدولي على أن الحلول المستندة إلـى الطبيعـة - خاصـة تلـك التـي تدعـم إعـادة شـحن مخزونات المياه الجوفية مـن خلال الحفـاظ عليهـا واسـتعادة الغابـات وأحـواض الأنهار والأراضي الرطبـة والمناظـر الجوفيـة - دورا حاسما فـي التخفيـف مـن التراجـع المتوقـع فـي مـوارد الميـاه السطحية.
يذكر ان تقرير البنك الدولي، أفاد بأن التحديات المناخية الأكثر إلحاحًا في تونس تتمثل في شح المياه، وتآكل السواحل، وزيادة تواتر الفيضانات، واقترح سلسلة من الإجراءات العاجلة للتكيف والحد من الانبعاثات الكربونية، والتي من شأنها أن تساعد على تعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل في البلاد اذ أوضح أن إجراءات التكيف والتخفيف المشتركة، لمعالجة تغير المناخ وإزالة الكربون من قطاع الكهرباء، يمكن أن تعزز نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8 بالمائة بحلول عام 2030، وتقليص رقعة الفقر وخفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة. 
وعلى الجانب الآخر، قد يؤدي التأخّر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة إلى ارتفاع خسائر إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4 بالمائة بحلول عام 2030، مما يؤدي بدوره إلى خسائر سنوية متوقعة تبلغ حوالي 5.6 مليارات دينار (1.8 مليار دولار).