أظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة 21 فيفري الجاري، أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان وصل إلى 3.2 بالمائة في جانفي الفارط، بما يمثل أسرع وتيرة في 19 شهراً، ما يعزز التوقعات بأن يواصل بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة من المستويات التي لا تزال منخفضة.
وارتفعت عائدات السندات بدعم من هذه البيانات، وسط تقييم الأسواق لاحتمالات أن يرفع المركزي الياباني الفائدة بصورة أكبر مما كان متوقعاً في البداية بالنظر لتصاعد الضغوط التضخمية.
وتجاوزت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار السلع الغذائية الطازجة، متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 3.1 بالمائة.

وأظهرت البيانات أن مؤشراً منفصلاً يستبعد تكاليف كل من المواد الغذائية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب بصفته مقياساً أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، ارتفع 2.5 بالمائة في جانفي الماضي مقارنة بالعام السابق. وكانت هذه أكبر وتيرة على أساس سنوي منذ مارس 2024، عندما ارتفع المؤشر 2.9 بالمائة.

في جانب اخر، ارتفع معدل التضخم السنوي بالجملة في اليابان إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، حيث بلغ 4,2 بالمائة في جانفي المنصرم، متسارعا للشهر الخامس على التوالي، مما يسلط الضوء على ضغوط الأسعار المستمرة ويعزز رهانات السوق على أن البنك المركزي في البلاد سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. في حين يتوقع المحللون استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، يحذر البعض من أن التأثير على الاستهلاك قد يثني البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة في وقت قريب للغاية.

هذا وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في بيان له قبل أيام عن اختتام مهمته السنوية إلى اليابان بموجب المادة الرابعة من معاهدة صندوق النقد الدولي.

وقال البيان إنه بعد ثلاثة عقود من التضخم القريب من الصفر، هناك دلائل تشير إلى أن الاقتصاد الياباني قادر على التقارب بشكل مستدام نحو توازن جديد اذ تجاوز التضخم هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمائة لأكثر من عامين، كما أن نقص اليد العاملة يدفع أقوى نمو للأجور منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين. ومع ذلك، لا تزال اليابان تواجه تحديات ناجمة عن شيخوخة السكان وارتفاع الدين العمومي. ووفقا لصندوق النقد الدولي، تظل أولويات السياسة اليابانية هي إدارة التضخم، وإعادة بناء رصيد المالية العمومية، ومواصلة إصلاحات سوق العمل لدعم النمو.