إشترك في الشروق
ارتفاع حصيلة التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية إلى أكثر من 100 ألف تسجيل في الأربع أيام الأولى
تاريخ النشر : 20:18 - 2019/04/13
أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنيس الجربوعي بأنّ حصيلة التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 قد بلغت اليوم السبت أكثر من 100 ألف تسجيل.
وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ ارتفاع نسبة التسجيل يعود أساسا لفئة التلاميذ التي تم التوجّه إليها خلال الفترة الأولى من انطلاق عملية التسجيل (10 أفريل الجاري).
ولفت إلى أنّ هيئة الانتخابات والمنسقين الجهويين للهيئة سيتوجّهون وانطلاقا من الأسبوع القادم إلى المناطق الصناعيّة ذات الكثافة العمّالية ومن ثمّة المرأة الريفيّة وذلك لمزيد استقطاب الناخبين بمختلف الجهات.
ولاحظ الجربوعي أنّ ارتفاع نسبة التسجيل خلال الاربعة الأيام الأولى من انطلاق حملة التسجيل ذات مؤشّر إيجابي مضيفا أنها تعكس حماسة التونسي إزاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أكثر من الانتخابات البلدية.
وحول مطالبة بعض الأحزب بالخارج بتوفير هيئات فرعية ورفضها عمليّة تسجيل الناخبين بالقنصليات أكّد الجربوعي أنّ فرنسا وألمانيا وكندا وغيرها من البلدان التي تجرى بها الانتخابات هي بلدان ذات سيادة وترفض أحيانا ان تتمّ اي عملية أو نشاط على أراضيها.
وأوضح انّ المراكز الوحيدة التي يمكن ان تتمّ فيها عملية التسجيل والعملية الانتخابية برمّتها هي مراكز السيادة التي تعود بالنظر إلى تونس كالقنصليات والسفارات مبيّنا في الصدد أنّه أصبح أيضا للتونسيين بالخارج تطبيقة تمكّنهم من التسجيل.
وكانت مجموعة من الأحزاب بالخارج من بينها الجبهة الشعبية وآفاق تونس والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي وحركة النهضة قد أعلنت رفضها تكليف مهمّة التسجيل في الدوائر الإنتخابية بالخارج لأعوان يقع انتدابهم ظرفيا يعملون تحت إشراف القنصليات (أي السلطة التنفيذية) من دون تركيز هيئات فرعية مستقلة.
واعتبرت ان هذا التمشي لا يحترم قاعدة الشفافية والحيادية والحوكمة التي يجب ان ترافق العملية الانتخابية منذ التسجيل إلى الإقتراع والفرز محذّرة من مغبة فتح هذا الإجراء لباب التزوير في عملية التسجيل والتلاعب بسجلات الناخبين ومعطياتهم الشخصية.
وطالبت بتركيز هيئات فرعية مستقلة بالخارج لضمان نزاهة العملية وشفافيتها وذلك في أجلٍ لا يتجاوز فتح باب التسجيل، ووضع التدابير اللاّزمة لإنجاح عملية التسجيل عن بعد وتلافي التعقيدات التقنية. كما حذّرت من أي تمشي لا يحترم القانون و لا يراعي ملاحظات الأحزاب والمنظمات المدنية وأبناء الجالية التونسية.
أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنيس الجربوعي بأنّ حصيلة التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 قد بلغت اليوم السبت أكثر من 100 ألف تسجيل.
وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ ارتفاع نسبة التسجيل يعود أساسا لفئة التلاميذ التي تم التوجّه إليها خلال الفترة الأولى من انطلاق عملية التسجيل (10 أفريل الجاري).
ولفت إلى أنّ هيئة الانتخابات والمنسقين الجهويين للهيئة سيتوجّهون وانطلاقا من الأسبوع القادم إلى المناطق الصناعيّة ذات الكثافة العمّالية ومن ثمّة المرأة الريفيّة وذلك لمزيد استقطاب الناخبين بمختلف الجهات.
ولاحظ الجربوعي أنّ ارتفاع نسبة التسجيل خلال الاربعة الأيام الأولى من انطلاق حملة التسجيل ذات مؤشّر إيجابي مضيفا أنها تعكس حماسة التونسي إزاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أكثر من الانتخابات البلدية.
وحول مطالبة بعض الأحزب بالخارج بتوفير هيئات فرعية ورفضها عمليّة تسجيل الناخبين بالقنصليات أكّد الجربوعي أنّ فرنسا وألمانيا وكندا وغيرها من البلدان التي تجرى بها الانتخابات هي بلدان ذات سيادة وترفض أحيانا ان تتمّ اي عملية أو نشاط على أراضيها.
وأوضح انّ المراكز الوحيدة التي يمكن ان تتمّ فيها عملية التسجيل والعملية الانتخابية برمّتها هي مراكز السيادة التي تعود بالنظر إلى تونس كالقنصليات والسفارات مبيّنا في الصدد أنّه أصبح أيضا للتونسيين بالخارج تطبيقة تمكّنهم من التسجيل.
وكانت مجموعة من الأحزاب بالخارج من بينها الجبهة الشعبية وآفاق تونس والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي وحركة النهضة قد أعلنت رفضها تكليف مهمّة التسجيل في الدوائر الإنتخابية بالخارج لأعوان يقع انتدابهم ظرفيا يعملون تحت إشراف القنصليات (أي السلطة التنفيذية) من دون تركيز هيئات فرعية مستقلة.
واعتبرت ان هذا التمشي لا يحترم قاعدة الشفافية والحيادية والحوكمة التي يجب ان ترافق العملية الانتخابية منذ التسجيل إلى الإقتراع والفرز محذّرة من مغبة فتح هذا الإجراء لباب التزوير في عملية التسجيل والتلاعب بسجلات الناخبين ومعطياتهم الشخصية.
وطالبت بتركيز هيئات فرعية مستقلة بالخارج لضمان نزاهة العملية وشفافيتها وذلك في أجلٍ لا يتجاوز فتح باب التسجيل، ووضع التدابير اللاّزمة لإنجاح عملية التسجيل عن بعد وتلافي التعقيدات التقنية. كما حذّرت من أي تمشي لا يحترم القانون و لا يراعي ملاحظات الأحزاب والمنظمات المدنية وأبناء الجالية التونسية.
