إشترك في الشروقجلسة عمل بين وزيري الداخلية والمرأة والطفولة
احياء رياض الأطفال البلديّة والتصدّي لانتشار فضاءات الطفولة الفوضويّة
تاريخ النشر : 20:06 - 2023/09/01
انعقدت مساء اليوم الجمعة غرّة سبتمبر 2023 بمقر وزارة الداخليّة جلسة عمل مشتركة بين كمال الفقي وزير الداخليّة ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، بحضور عدد من الإطارات العليا من الوزارتين.
وتناولت جلسة العمل الجهود المبذولة لإحياء رياض الأطفال البلديّة وتأمين جاهزيّتها لاستقبال الأطفال في أفضل الآجال وسبل تذليل الصعوبات القائمة على مستوى توفير الموارد البشرية وإتمام أشغال الصيانة والتعهّد لإنجاح هذا المشروع الداعم لمبدأ تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في التربية ما قبل المدرسية بعديد المناطق ذات الأولويّة من الجمهوريّة.
وقرّر الوزيران إحداث لجنة مشتركة لضبط برنامج تدخّل مرحلي للغرض يشمل في مرحلة أولى العمل على افتتاح عدد من رياض الأطفال البلدية في أفضل الآجال الممكنة على أن يتم لاحقا بلورة حلول ذات ديمومة.
وعلى صعيد آخر، أكّد الوزيران مواصلة التصدّي الحازم لانتشار فضاءات الطفولة الفوضويّة ومضاعفة الجهود لتأمين تطبيق القانون على المخالفين واختصار آجال تنفيذ قرارات الغلق ومزيد توعية الأولياء بأهميّة الامتناع عن تسجيل أطفالهم بالفضاءات الفوضويّة في إطار الحرص على ضمان مصلحة الطفل الفضلى وتأمين عودة تربويّة آمنة وذات جودة في مؤسسات الطفولة المبكّرة.
كما أكد الوزيران أهميّة الجهود المشتركة للتصدّي لكافة أشكال العنف ضدّ المرأة طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، داعين إلى مزيد تنسيق مجهودات الوزارتين في إطار تحسين شروط تطبيق هذا القانون الرياديّ ضمانا لحقوق النساء ضحايا العنف.
وأثنى الوزيران على الجهود الحثيثة التي تبذلها الإطارات المختصّة بالوزارتين بهدف تعزيز التنسيق والتكامل تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وأولويّات الحكومة في المجال الاجتماعي إلى جانب العمل على دعم التدخلات الهادفة للتوقّي من كافّة أشكال العنف ضدّ المرأة والطفل والسعي لمزيد تطوير آليات العمل المشترك في هذا المجال.
وقد شهدت جلسة العمل المصادقة على مشروع قرار مشترك لوزيري الداخليّة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ يتعلّق بإتمام القرار المؤرخ في 4 ماي 2021 لإحداث لجنة جهويّة لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللاّزم أو كرّاس الشروط المنظم في المجال، وينصّ مشروع القرار المشترك على إضافة ممثّل عن المنظمات المهنيّة في قطاع الطفولة بالجهة إلى تركيبة اللجان الجهويّة المحدثة للغرض.
انعقدت مساء اليوم الجمعة غرّة سبتمبر 2023 بمقر وزارة الداخليّة جلسة عمل مشتركة بين كمال الفقي وزير الداخليّة ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، بحضور عدد من الإطارات العليا من الوزارتين.
وتناولت جلسة العمل الجهود المبذولة لإحياء رياض الأطفال البلديّة وتأمين جاهزيّتها لاستقبال الأطفال في أفضل الآجال وسبل تذليل الصعوبات القائمة على مستوى توفير الموارد البشرية وإتمام أشغال الصيانة والتعهّد لإنجاح هذا المشروع الداعم لمبدأ تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في التربية ما قبل المدرسية بعديد المناطق ذات الأولويّة من الجمهوريّة.
وقرّر الوزيران إحداث لجنة مشتركة لضبط برنامج تدخّل مرحلي للغرض يشمل في مرحلة أولى العمل على افتتاح عدد من رياض الأطفال البلدية في أفضل الآجال الممكنة على أن يتم لاحقا بلورة حلول ذات ديمومة.
وعلى صعيد آخر، أكّد الوزيران مواصلة التصدّي الحازم لانتشار فضاءات الطفولة الفوضويّة ومضاعفة الجهود لتأمين تطبيق القانون على المخالفين واختصار آجال تنفيذ قرارات الغلق ومزيد توعية الأولياء بأهميّة الامتناع عن تسجيل أطفالهم بالفضاءات الفوضويّة في إطار الحرص على ضمان مصلحة الطفل الفضلى وتأمين عودة تربويّة آمنة وذات جودة في مؤسسات الطفولة المبكّرة.
كما أكد الوزيران أهميّة الجهود المشتركة للتصدّي لكافة أشكال العنف ضدّ المرأة طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، داعين إلى مزيد تنسيق مجهودات الوزارتين في إطار تحسين شروط تطبيق هذا القانون الرياديّ ضمانا لحقوق النساء ضحايا العنف.
وأثنى الوزيران على الجهود الحثيثة التي تبذلها الإطارات المختصّة بالوزارتين بهدف تعزيز التنسيق والتكامل تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وأولويّات الحكومة في المجال الاجتماعي إلى جانب العمل على دعم التدخلات الهادفة للتوقّي من كافّة أشكال العنف ضدّ المرأة والطفل والسعي لمزيد تطوير آليات العمل المشترك في هذا المجال.
وقد شهدت جلسة العمل المصادقة على مشروع قرار مشترك لوزيري الداخليّة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ يتعلّق بإتمام القرار المؤرخ في 4 ماي 2021 لإحداث لجنة جهويّة لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللاّزم أو كرّاس الشروط المنظم في المجال، وينصّ مشروع القرار المشترك على إضافة ممثّل عن المنظمات المهنيّة في قطاع الطفولة بالجهة إلى تركيبة اللجان الجهويّة المحدثة للغرض.
