علم موقع "الشروق أون لاين"، من مصادر مالية مطلعة، أن مجموعة من مسؤولي البنوك عقدت جلسة عمل في مقر المجلس البنكي والمالي بتونس للإسراع في إيجاد صيغة عملية وفعالة لتطبيق أحكام، المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.
وقد اجتمع المجلس البنكي والمالي الذي يرأسه ناجي الغندري وهو رئيس مجلس إدارة بنك الأمان ومديره العام، مؤخرا لدراسة صيغ تطبيق أحكام القانون المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة الثابتة على القروض وتحقيق اهدافه الاجتماعية.

ويعتبر البنك المركزي أنّ هذه الأحكام نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي لمنشور تطبيقي في الغرض مطالبا البنوك بإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معلّلة على مطالب الحرفاء، الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.  
وتعمقت الازمة المتصلة بعدم تطبيق القانون بسبب ارتباط الأمر مباشرة بالحقوق المالية لفئات واسعة من المواطنين الحاصلين على قروض طويلة المدى لا سيما لأغراض السكن منذ شهر اوت الماضي وهو تاريخ صدور القانون.  
ولتجنب ترويج المغالطات وغلق باب التأويلات فان المجلس البنكي والمالي مطالب بتكثيف الحملات التحسيسية في مجالات مرافقة الحرفاء وتفسير أحكام عدة قوانين محورية جديدة على غرار قانون الشيكات وهو ما أكدته مؤسسة رئاسة الجمهورية في عدة مناسبات حول اهمية الثورة التشريعية التي تعيشها البلاد، من جهة وعلى ضرورة مواكبة المسؤولين لدعم الاقتصاد والتحلي بالتعفف واستنباط حلول مبتكرة لتيسير حياة المواطنين، من جهة أخرى.
وفي انتظار تحرك البنك المركزي مرة اخرى، فانه من الضروري إفصاح المجلس البنكي والمالي في شخص رئيسه ناجي الغندري عن موقفه من القانون والخطوات التي يعتزم اتخاذها للتكفل بكل مطالب حرفاء البنوك والاستمرار في منح القروض بنسب ثابتة مع إلزام البنوك الإسلامية بمقتضياته كونها تخضع لأحكام القانون الأساسي للبنوك.
إن المجلس البنكي والمالي الذي يشرف مهنيا على القطاع البنكي ،مطالب بالتفاعل مع قرار البنك المركزي التونسي، باعتبار طبيعته العلوية.
هذا ويستأثر القطاع البنكي والمالي، باهتمام من طرف السلطة التنفيذية ويتجلي ذلك من خلال عديد اللقاءات التي عقدت سواء على مستوى رئاسة الجمهورية او الحكومة مع مسؤولي القطاع المالي في تونس سواء البنك المركزي التونسي أو المجلس البنكي والمالي.
ولعل آخر التوصيات، الهامة في المجال تأكيد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى استقباله، يوم 15 جانفي 2025  محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، على ضرورة انخراط سائر البنوك العمومية منها والخاصة في المجهود الوطني لدفع الاستثمار وتيسير المعاملات المالية وكذلك استقباله رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري يوم 6 جوان 2024.