اتفقت وزارة المرأة والاسرة وكبار السن والبنك العالمي، الخميس، على ضبط قائمة في المسنين الذين من شأنهم أن ينتفعوا من التلاقيح الخاصة بفيروس كوفيد 19 التي سيعمل البنك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على توفير حصة منها لفائدة تونس.
وقد جاء هذا الاتفاق خلال لقاء جمع وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، إيمان الزهواني هويمل، مع ممثل البنك العالمي بتونس، طوني فيرهايجن، ومثل فرصة للتباحث حول تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والعناية بالطفولة المبكرة.
وأكدت الوزيرة أن تمكين المرأة اقتصاديا لاسيما المرأة بالوسط الريفي والنساء ذوات الوضعيات الهشة يحتل أولوية مطلقة في برامج الوزارة في ظل هذا الظرف الاقتصادي الصعب، مبينة أنه بعد تقييم تجربة برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية « رائدة » سيتم إطلاق برنامج جديد لفترة 2025/2021، سيكون ذا نجاعة أكبر ويستجيب لمتطلبات الباعثات في المرحلة القادمة خاصة حاملات الشهادات الجامعية وباعثات المؤسسات الناشئة.
واستعرضت الوزيرة ملامح الخطة الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة التي يتم تنفيذها حاليا، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إعداد كراس شروط جديدة لتنظيم قطاع رياض محاضن الأطفال.
وأكد ممثل البنك العالمي في هذا السياق أن البنك سيواصل مساندة الوزارة ومرافقتها في تنفيذ الخطة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وتقديم الدعم الفني لبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة.
وقدم في هذا السياق البرنامج الجديد الذي أطلقه البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وهو برنامج يشمل تونس تحت عنوان « المرأة والأعمال والقانون » ويعمل على تذليل الصعوبات أمام النساء عند إحداث مشاريعهن.