اعتبرت رئيسة اتحاد القضاة الاداريين رفقة مباركي، اليوم الخميس، أن انطلاق السنة القضائية الجديدة دون الاعلان عن الحركة القضائية خاصة في مرفق القضاء العدلي من شأنه أن يحدث اضطرابا على سير مرفق العدالة ، على اعتبار وجود عدة خطط بقيت شاغرة والتي كان يتقلدها القضاة المعفيين والذين تحصلوا على حكم قضائي لصالحهم من قبل المحكمة الادارية، مؤكدة وجود تعنت من السلطة التنفيذية في تنفيذ هذه الأحكام المتعلقة بابطال قرار اعفاءهم.
وقالت رفقة المباركي في تصريح إذاعي أن "بعض المعطيات بلغت الى علمنا تؤكد أن المجلس الاعلى المؤقت للقضاء قام باعداد حركة سنوية وتم فيها ادماج القضاة الذين صدر في حقهم قرار بالاعفاء سابقا ونحن ننتظر امضاء رئيس الجمهورية على هذه الحركة القضائية".
واعتبرت المباركي ان تونس اليوم تشهد سابقة خطيرة في تاريخها على اعتبار ان المرفق القضائي سيعود الى عمله ولكن ليس في الظروف العادية للسير العادي لمرفق القضاء نظرا للشغورات الموجودة في المحاكم من وكلاء جمهورية وقضاة النيابة العمومية .
وشددت المباركي أن المواطن سيتضرر بطريقة مباشرة على اعتبار ان اغلب الخطط الشاغرة تتعلق بمهام ذات علاقة مباشرة بمصالح المواطنين والمتقاضين وجب سدها في أقرب الٱجال.