أكد الخبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل في الشؤون القانونية، عبد السلام النصيري، وجود إخلالات خطيرة في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين والقوات الحاملة للسلاح تهدد المجتمع، لأنها تتعارض مع الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، داعيا إلى ضرورة إعادة صياغة مشروع القانون بما يتناسب مع الحريات الفردية والعامة.
وبين النصيري في جلسة إستماع لوفد من إتحاد الشغل يرأسه الأمين العام المساعد سمير الشفي، بلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بخصوص مشروع القانون المذكور، أن مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين قاصر عن تأمين المراوحة بين حماية الأمنيين والحق في حرية التعبير، من خلال اعتراض الفصلين 5 و6 مع التزامات تونس الدولية والوطنية المكفولة بالدستور.
وانتقد عبد السلام النصيري الفصل 13 من مشروع القانون الذي يسمح لقوات الأمن إستعمال القوة المميتة لحماية الممتلكات دون محاسبته جزائيا، معتبرا أن هذا الفصل لا يتماشى مع المعايير التي تضعها الأمم المتحدة.
وصرح نفس المتحدث بأنه لا يمكن في دولة القانون وضع الأمنيين فوق المحاسبة، ومنح الحصانة لقطاع معين.
وشدد على ضرورة أن لا يكون هذا القانون ذريعة التضييق على المواطنين والاحتجاج السلمي، مؤكدا في نفس الوقت حق الأمني في التمتع بالحماية اللازمة لشخصه وذويه.
ونفى النصيري الاتفاق على نقاط داخل مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنييم بين الاتحاد والنقابات الأمنية.