إشترك في الشروق
اتحاد الأعراف يدعو الحكومة إلى تفعيل الإتفاقيات المبرمة
تاريخ النشر : 00:35 - 2019/04/21
دعا الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ له السبت 20 أفريل 2019، الحكومة الى تفعيل الاتفاقيات القائمة في وقت عبّر فيه عن استغرابه من طريقة تعامل الإدارة مع المهنيين والاستخفاف بمطالبهم.
ولاحظ الاتحاد، في نفس البلاغ، التعامل السلبي مع طلبات عديد القطاعات المهنية وخاصة منها النقل غير المنتظم ومحطات بيع المحروقات وشركات توزيع المواد النفطية ونقل المحروقات والنقل لحساب الغير والمخابز والمطاحن وصناعة الحليب ونقل وتوزيع قوارير الغاز.
وأضاف "ان هذه القطاعات اضطرت للإعلان عن عزمها توقيف نشاطها احتجاجا على ارتفاع عناصر الكلفة وللدفاع عن حقوقها ومصالحها وديمومتها وهي مطالب شرعية.
وارجع هذه المطالب الى تراكم خسائر هذه القطاعات بسبب ارتفاع الكلفة جراء الزيادات في الأجور والزيادات المتتالية في أسعار المحروقات مما خلق للمؤسسات صعوبات في التمويل وفي السيولة المالية للتسيير وكبدها مصاريف إضافية.
ونبه من أن العديد من هذه القطاعات عمدت في كل مرة إلى تأجيل تحركاتها من أجل المصلحة العامة وبناء على التعهدات الرسمية التي لم تلزم الإدارة بها مما جعلها غير قادرة إلى حد الآن على الإمضاء على الملاحق التعديلية للزيادة في الاجور.
ولفت الى انه "عقد العديد من جلسات العمل مع ممثلي الإدارة وقام بمراسلة سلطات الإشراف أكثر من مرة وقدم مقترحات عملية لإيجاد حلول لهذه المشاكل ولكن ردود الفعل كانت وللأسف سلبية".
وشدد الاتحاد "أنه لم ينخرط يوما في أي شكل من أشكال الابتزاز أو استغلال الفرص أو تحقيق مكاسب إضافية على حساب المقدرة الشرائية للمواطن أو على حساب التوازنات المالية للدولة".
دعا الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ له السبت 20 أفريل 2019، الحكومة الى تفعيل الاتفاقيات القائمة في وقت عبّر فيه عن استغرابه من طريقة تعامل الإدارة مع المهنيين والاستخفاف بمطالبهم.
ولاحظ الاتحاد، في نفس البلاغ، التعامل السلبي مع طلبات عديد القطاعات المهنية وخاصة منها النقل غير المنتظم ومحطات بيع المحروقات وشركات توزيع المواد النفطية ونقل المحروقات والنقل لحساب الغير والمخابز والمطاحن وصناعة الحليب ونقل وتوزيع قوارير الغاز.
وأضاف "ان هذه القطاعات اضطرت للإعلان عن عزمها توقيف نشاطها احتجاجا على ارتفاع عناصر الكلفة وللدفاع عن حقوقها ومصالحها وديمومتها وهي مطالب شرعية.
وارجع هذه المطالب الى تراكم خسائر هذه القطاعات بسبب ارتفاع الكلفة جراء الزيادات في الأجور والزيادات المتتالية في أسعار المحروقات مما خلق للمؤسسات صعوبات في التمويل وفي السيولة المالية للتسيير وكبدها مصاريف إضافية.
ونبه من أن العديد من هذه القطاعات عمدت في كل مرة إلى تأجيل تحركاتها من أجل المصلحة العامة وبناء على التعهدات الرسمية التي لم تلزم الإدارة بها مما جعلها غير قادرة إلى حد الآن على الإمضاء على الملاحق التعديلية للزيادة في الاجور.
ولفت الى انه "عقد العديد من جلسات العمل مع ممثلي الإدارة وقام بمراسلة سلطات الإشراف أكثر من مرة وقدم مقترحات عملية لإيجاد حلول لهذه المشاكل ولكن ردود الفعل كانت وللأسف سلبية".
وشدد الاتحاد "أنه لم ينخرط يوما في أي شكل من أشكال الابتزاز أو استغلال الفرص أو تحقيق مكاسب إضافية على حساب المقدرة الشرائية للمواطن أو على حساب التوازنات المالية للدولة".
