ابراهيم بودربالة يؤكد ضرورة تقييم تجربة تعهّد المحاكم العسكرية بالدعاوى المدنيّة
تاريخ النشر : 14:30 - 2023/07/28
أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، اليوم الجمعة 28 جويلية 2023، ضرورة تقييم تجربة تعهّد المحاكم العسكرية بالدعاوى المدنية.
وأبرز خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح المرسوم الخاص بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين، أنه من المهم تقييم التجربة من حيث تأثيرها على أداء المحكمة العسكريّة ، وكذلك على اختصاص القضاء العسكري في خصوص الاهتمام بالجرائم العسكرية.
وقال " قد يصبح اختصاص القضاء العسكري باهتمامه بالدعاوى المدنيّة شبيها باختصاص القضاء العدلي الذي له علاقة مباشرة بالمجتمع".
وطالب المشرفين على القضاء العسكري بتنظيم ندوة يشترك فيها القضاة العدليين والمحامين والأساتذة الجامعيين المختصين في القانون بتقييم التجربة لدعمها أو مراجعتها وليتمكنّ المجلس من إعطاء القضاء العسكري الإمكانيات الأفضل للاهتمام بالجرائم العسكرية خاصة في وجود جرائم تكاثرت وتهمّ الأمن القومي.
وأضاف رئيس البرلمان أنه من الأفضل أن يبقى القضاء العسكري مختص بما يهم الأمن القومي
تجدر الإشارة إلى البرلمان صادق اليوم على مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين عدد 19/2023 بـرمته بـ 122 نعم و 07 احتفاظ ورفض وحيد .

أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، اليوم الجمعة 28 جويلية 2023، ضرورة تقييم تجربة تعهّد المحاكم العسكرية بالدعاوى المدنية.
وأبرز خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح المرسوم الخاص بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين، أنه من المهم تقييم التجربة من حيث تأثيرها على أداء المحكمة العسكريّة ، وكذلك على اختصاص القضاء العسكري في خصوص الاهتمام بالجرائم العسكرية.
وقال " قد يصبح اختصاص القضاء العسكري باهتمامه بالدعاوى المدنيّة شبيها باختصاص القضاء العدلي الذي له علاقة مباشرة بالمجتمع".
وطالب المشرفين على القضاء العسكري بتنظيم ندوة يشترك فيها القضاة العدليين والمحامين والأساتذة الجامعيين المختصين في القانون بتقييم التجربة لدعمها أو مراجعتها وليتمكنّ المجلس من إعطاء القضاء العسكري الإمكانيات الأفضل للاهتمام بالجرائم العسكرية خاصة في وجود جرائم تكاثرت وتهمّ الأمن القومي.
وأضاف رئيس البرلمان أنه من الأفضل أن يبقى القضاء العسكري مختص بما يهم الأمن القومي
تجدر الإشارة إلى البرلمان صادق اليوم على مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين عدد 19/2023 بـرمته بـ 122 نعم و 07 احتفاظ ورفض وحيد .