إشترك في الشروق
إيران ترفض مقترحاً عُمانياً لإدارة مشتركة لمضيق هرمز
تاريخ النشر : 10:58 - 2026/07/29
قال مسؤول إيراني اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026 إن طهران رفضت مقترح عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز واعتبرت أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه.
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة والسعودية تحاولان الضغط على عمان للمضي قدما في "خططهما غير الواقعية" المتعلقة بهذا المضيق الاستراتيجي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر خليجي مسؤول، تفاصيل مقترح قدمته سلطنة عمان إلى إيران يهدف إلى صياغة آلية إقليمية مشتركة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي عبر نظام رسوم طوعية.
وأكد المصدر أن هذا المقترح الدبلوماسي يحظى بدعم وموافقة دول الإقليم المعنية بأمن واستقرار الخليج.
وينص المقترح صراحة على أن إيران لن تمارس أي سيطرة أو نفوذ منفرد على الممر المائي الاستراتيجي، بل ستتم إدارته عبر "كونسورتيوم" أو آلية تنسيق جماعية.
ويشتمل المخطط على دفع رسوم غير إلزامية (طوعية) من قبل الدول والشركات والأطراف المستخدمة للمضيق، على أن تخصص هذه الأموال والرسوم لتمويل خدمات رئيسية تشمل تعزيز أمن الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية من التلوث، ودعم عمليات البحث والإنقاذ المشتركة.
وكشف المصدر أن المقترح العُماني مستوحى كليا من الآلية الناجحة المتبعة في مضيق ملقة الواقع في جنوب شرق آسيا، حيث تساهم الدول طوعا في تغطية تكاليف السلامة والخدمات المرتبطة بتشغيل المسار الملاحي الدولي.
قال مسؤول إيراني اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026 إن طهران رفضت مقترح عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز واعتبرت أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه.
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة والسعودية تحاولان الضغط على عمان للمضي قدما في "خططهما غير الواقعية" المتعلقة بهذا المضيق الاستراتيجي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر خليجي مسؤول، تفاصيل مقترح قدمته سلطنة عمان إلى إيران يهدف إلى صياغة آلية إقليمية مشتركة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي عبر نظام رسوم طوعية.
وأكد المصدر أن هذا المقترح الدبلوماسي يحظى بدعم وموافقة دول الإقليم المعنية بأمن واستقرار الخليج.
وينص المقترح صراحة على أن إيران لن تمارس أي سيطرة أو نفوذ منفرد على الممر المائي الاستراتيجي، بل ستتم إدارته عبر "كونسورتيوم" أو آلية تنسيق جماعية.
ويشتمل المخطط على دفع رسوم غير إلزامية (طوعية) من قبل الدول والشركات والأطراف المستخدمة للمضيق، على أن تخصص هذه الأموال والرسوم لتمويل خدمات رئيسية تشمل تعزيز أمن الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية من التلوث، ودعم عمليات البحث والإنقاذ المشتركة.
وكشف المصدر أن المقترح العُماني مستوحى كليا من الآلية الناجحة المتبعة في مضيق ملقة الواقع في جنوب شرق آسيا، حيث تساهم الدول طوعا في تغطية تكاليف السلامة والخدمات المرتبطة بتشغيل المسار الملاحي الدولي.
