إن تشتيت ما يسمى الرأي العام بين قضايا شخصية وقضايا جهوية وقضايا قطاعية وقضايا مؤسساتية وقضايا برلمانية... أوصل البلاد بالكامل إلى الهاوية.
 الهاوية هي فرصة العدو لفرض الاستسلام دون أن تكون الجماهير الشعبية ولا مؤسسات الدولة قد اتخذت قرار المقاومة. إن قرار المقاومة واحد موحد وله باب واحد وهو التدابير القانونية الاستثنائية ورأسها ترتيبا:
أولا: منع التعامل مع العدو الصهيوني
ثانيا: منع التكفير
ثالثا: منع المساس بمواقع الإنتاج
رابعا: منع البنوك والشركات واللوبيات من التلاعب بالاقتصاد الوطني وبمعيشة التونسيين
خامسا: منع التهرب الضريبي ومنع تهريب العملة ومنع إسقاط العملة الوطنية
سادسا: منع إسقاط الفئات الضعيفة تحت خط الفقر
سابعا: منع توريد كل ما لا يدخل في حاجيات التونسيين الحيوية
ثامنا: منع التفويت في المقدرات الوطنية والمؤسسات العمومية
تاسعا: منع كل مظاهر برامج الاستعمار التربوي وثقافة الإستعمار وتمجيد الإستعمار 
عاشرا: منع كل مظاهر العمل الموازي للدولة ولوحدة الدولة والوطن والشعب الذي يستهدف التقسيم والتمزيق الوطني وإرجاع البلاد التونسية لخرائط اثنية وعرقية وجهوية وقبيلة وطائفية ولغوية وعنصرية وجنسانية... انتهى عصرها.
مخطط إسقاط تونس مرتبط بما سبق وتلخيصه سيأتي مكثفا في مقترح إعفاء تونس من ديونها الخارجية ووعدها بالاستثمارات وتواصل تجربة الانتخابات والتداول مقابل تغيير النظام السياسي والخيار السياسي العام والانهاء التاريخي للانتماء الوطني والقومي والإسلامي والإنساني ودخول مرحلة التوحش الليبرالي التام والمشاركة في العدوان على الشعب والأمة وأحرار العالم من الجار إلى الأمل الإستراتيجي.